[email protected] لم تعرف الناظور منذ بداية خروج حركة 20 فبراير تغيرا في الحياة السياسية ،فدار لقمان بقيت على حالها ولم يكن الناظوريون في موعد التغيير، إذ صعد خلال الانتخابات التشريعية وجهان قديمان هما: محمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومصطفى المنصوري عن التجمع الوطني للاحرار، بينما ظهر وجهان جديدان بعيدان عن الممارسة السياسية، الأول صعد باسم حزب القنديل والآخر فاز بنفوذ شركاته عن حزب السنبلة، لكن لا البركاني ولا التنملالي مارسا السياسة يوما ما، إذن نحن ما زلنا بعيدين عن تمثيل الناظور من أشخاص محنكين سياسيا. فالاول وان كان تمرس سياسيا إلا انه يضل مثالا للبرلماني الأمي أما المنصوري فرغم تاريخه السياسي إلا انه يضل من الديناصورات التي كان يمكن أن تقدم الكثير للمنطقة في عز أوجها السياسي ،فنحن أمام قسمين: الأول، ممثلين برلمانيين بدون رصيد سياسي الثاني: تيار هرم وشاخ واستنفذ رصيدهم الشعبي إلا أنهم يضلوا يراهنون على النفوذ المالي والقبلي فعقلية القبيلة والمال ما زالت تسيطر على ساكنة الناظور وبالتالي لم تنجح الحركات الاحتجاجية في تأطير الساكنة وذلك يرجع لأخطاء منها: الخروج للاحتجاج في حركة 20 فبراير رفقة جماعة العدل والإحسان التي لا تعترف أصلا بالانتخابات. مقاطعة الانتخابات وترك المجال فارغا دون تقديم بدائل قد تسد الطريق عن رموز الفساد بالناظور . التركيز على المطالبة بالحكم الذاتي والامازيغية وهما أمران لا يشكلان أولوية لدى عامة الناظوريين بل لدى فئات جمعوية لا تملك تعاطفا كبيرا . انتقاد النظام والملكية مما افقد الحركات الاحتجاجية التعاطف الشعبي الذي يعتبر الملكية أساس الاستقرار. عدم خروج الطبقة المثقفة وطلبة الجامعات للاحتجاج وبالتالي فقدان نخبة موطرة ومفكرة تملك خطة عمل. الصراعات الداخلية بين الحركات الاحتجاجية بسبب الاختلاف والتناقض الإديولوجي. عدم انخراط النقابات في الاحتجاجات بشكل رسمي بل تركت الاختيار للمنخرطين . هذا بالنسبة لأسباب فشل الحركات الاحتجاجية في تغيير المشهد السياسي، لكن الإقليم يعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى من أزمة تسيير، زاد من حدتها الصراعات الشخصية بين من وثق فيهم المواطنون. فإدمان طارق يحيى على مشاكسته لعمال الناظور وهي الورقة التي لعب عليها منذ زمن لأنه عرف كيف يعزف على الوتر الحساس والصراع التاريخي مع ما يسميه أهل الريف مسلمي الرباط وبدل أن يدخل في مصالحة الريف مع أجهزة وزارة الداخلية فضل تغذية الاصطدام العنصري وصدقه الكثير فبدل التطلع إلى المستقبل قاد صراعا مع الداخلية ولم يستفد السكان شيئا من ذلك، فأبناء الناظور ليس من أوليتهم كتابة حروف تيفنغ على لافتات المرور أو تسمية ساحة ب20 فبراير ،بل النهوض بتنمية وتطوير الإقليم. هذا الصراع انخرط فيه رئيس المجلس الإقليمي حاليا سعيد الرحموني مرغما لا بطل بعدارتكابه خطأ كراء فيلا والده للعامل، فاستغل ذلك طارق وطرق بابا ظن الرحموني انه أغلق ببراءته في قضية الاتجار بالمخدرات ،ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وأصبح الناظور فرجة في الجرائد الوطنية وكل يغني ليلاه، فاستفاقت الساكنة على كارثة بيئية تمثلت في تراكم النفايات بسبب سوء التدبير فكنا جميعا ضحايا صراعات لا يد لنا فيها . الدولة أدركت أن الناظور توجد على صفيح ساخن وأكثر ما يؤرقها هو عدم تكرار سيناريو بني بوعياش فكان تدخلا حكيما تمثل في: تعيين مصطفى العطار عاملا على الإقليم لصرامته وعدم انسياقه في صراعات أقطاب الإقليم واهتماماته بالمشاريع الاقتصادية والتنموية أكثر من جبر الخواطر، وهو ما تفنن العامل السابق العاقل بنتامي في إطار سياسة التواصل التي لم يكن لها فعالية كبيرة ،وهذا ما يقودنا لتحديد الخطايا السبع التي أدت بالعاقل إلى ما يسمى كراج وزارة الداخلية وهي: عدم تطبيق قرارات هدم البناء الغير مرخص بمختلف جماعات الإقليم تفاديا لاندلاع احتجاجات. السماح لمرافق عمومية وشركات تابعة للدولة البناء الغير مرخص وهو الشيء الذي أثاره طارق يحيى مرارا وتكرارا كفندق الريف والملحقة الادارية السادسة ومركز دار الام ومطعم ماكدونالدز…. عدم الحسم في ملف تجزئة المطار التي دشنها جلالة الملك لفائدة المواطنين لكنها أصبحت فضاءا خصبا لمشاريع أصحاب النفوذ وأغنياء الناظور ولم تستجب لما كان مقررا من مرافق عمومية وأراضي خضراء . الدخول في صراع مع رئيس المجلس البلدي. السكن بفيلا والد سعيد الرحموني، رغم أن ذلك تم بعقد كراء إلا انه كان خطئا استغله طارق يحيى في حربه مع رئيس المجلس الإقليمي واثبات انحيازه له. ارتفاع معدل الجريمة ومشكل النفايات بالمدينة أدت إلى ضرورة تدخل العامل الشيء الذي تأخر كثيرا حتى استفحل المشكل . اتهام سليمان حوليش للعامل بتزوير الانتخابات لفائدة مصطفى المنصوري دون أي رد فعل من طرف العامل درئا للشبهات . كل هذه الأخطاء أدت بالدولة إلى ضرورة إحداث تغيير جذري عزز بإجراء آخر هو : تعيين محمد الدخيسي واليا للأمن على الجهة الشرقية وهو أدرى بشؤون الجهة على المستوى الأمني أولا و سمعته الطيبة ثانيا التي تركها بعد ان كان رئيس المنطقة الإقليمية للناظور وفترته عرفت انخفاضا كبيرا في معدل الجريمة وعدم تساهله مع تجاوزات رجال الأمن بالإضافة لعدم محاباته لأصحاب النفوذ بالإقليم وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها والدخيسي ابن وجدة أدرى بما يقلق امن الجهة بداية من انتشار المخدرات والتهريب وصولا للدعارة والفساد العقاري .