رغما عن عدم ذكر النائب البرلماني طارق يحيى، رئيس بلدية الناظور، لاسم الرحموني ضمن تدخله المحرج لوزارة الدّاخلية، الاثنين، تحت قبّة البرلمان.. إلاّ أن سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور ونائب يحيى ضمن فريق أغلبية بلدية المدينة، لم يستبعد اللجوء إلى القضاء لاعتباره نفسه "معنيا بهذه التصريحات". ونفى سعيد الرحموني أن يكون قد طاله حكم قضائي بالإدانة ضمن القضية المرتبطة ب "تهريب المخدّرات"، وهي الرائجة أمام المحاكم منتصف تسعينيات القرن الماضي.. مدليا ل "ناظور بلوس" بالقرار الجنحي الصادر عن استئنافية الناظور تحت عدد 1542، بتاريخ 4 ماي 1998، ضمن القضية عدد 97.3006 "حضوري"، والحامل لمنطوق البراءة. كما كذّب الرحموني ل "ناظور بلوس" ما أثير من لدن طارق يحيى ضمن جلسة مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، بخصوص استفادة عامل إقليم النّاظور من "منح إقامة خاصة تعود له".. معتبرا بأن المسكن الحالي للعاقل بنتهامي هو ملك للرحموني الأب الذي يتقاضى مقابل كراء من ميزانية العمالة و"وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها ضمن هذا المجال" حسب تعبير سعيد الرحموني. وأصرّ رئيس المجلس الإقليمي للنّاظور على اعتبار تصريح طارق يحيى، بصفته البرلمانية، "تصفية حسابات سياسية بأسلوب مهين".. وأردف: "ساكنة المنطقة تعرف جيّدا قيمة آل الرحموني.. فلم يسبق لنا وأن ترامينا على أراضي المعمّرين ولا المتموقعة على السواحل.. كما لم نبدّد أموالا عمومية ولا قضية لنا بهذا الشأن في المحاكم.. ووضعيتنا ضمن المؤسسات التدبيرية لم يهمّها أي إلغاء من لدن القضاء الإداري".. ودائما حسب تعبير الرحموني. وكان طارق يحيى قد أورد، ضمن ذات التصريح المرصود والمحرج في حينه لوزير الدّاخلية الحاضر النقاش، بأن "مدانا بحكم قضائي في قضية اتجار بالمخدرات، منح إقامة خاصة لعامل النّاظور، ويستعدّ للترشح للانتخابات المقبلة" وأن "وزارة الداخلية قامت بمنع أسماء للترشح ضمن انتخابات 2009، التشريعية، من بينهم الشخص المذكور". كما أضاف طارق يحيى، ضمن الشق الثاني من تدخله بأولى غرفتي البرلمان، أن "عامل إقليم النّاظور قدّم للملك مشروعا لتدشينه يوم الجمعة الماضي، مقاما فوق أرض غير صالحة للبناء" وزاد: "حتّى الملك لم تحترموه".. ومنها طالب بشفافية حقيقية عوض ما يرصد من غيابها ضمن الواقع. سعيد الرحموني (يميناً) رفقة عامل النّاظور العاقل بنتهامي بالاتفاق مع ناظور بلُوس