أدانت الغرفة الجنحية للإحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، فتاة قاصرا متهمة بنشر صورا شخصية دون موافقة صاحبها وحكمت بتسليمها لوليها القانوني مع تحميل هذا الأخير الصائر مع الاجبار في الأدنى. وتوبعت المتهمة في حالة سراح من اجل تهم نشر صورة دون موافقة صاحبها، ونشر وتوزيع صور وادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، المنصوص عليها في قانون حماية الحياة الخاصة للافراد. وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته. متابعة