فسح المجال أمام الشركات الخاصة لاستغلال رخص سيارات الأجرة

فسحت مصالح وزارة الداخلية المجال أمام مستغلي المأذونيات الذين يتوفرون على أعداد كبيرة من سيارات الأجرة لإنشاء شركات خاصة، وتوظيف السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة.
وبمقتضى محضر اتفاق تم التوقيع عليه مع خمس نقابات مهنية، قررت وزارة الداخلية توقيف عمليات تجديد عقود استغلال المأذونيات بالنسبة لغير المهنيين، وضبط شروط الولوج إلى المهنة.
وقال سمير فارابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي، "لن يخدم مصالح السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة، وهذا أمر كان متوقعا".