ذكر بلاغ لوزارة العدل أن إدارة السجن المركزي بالقنيطرة سجلت صباح اليوم الاثنين فرار تسعة سجناء محكوم عليهم في قضايا ذات صلة بأحداث 16 ماي 2003. وأضاف البلاغ ّ،الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منهّ، أن كل الإجراءات اتخذت للبحث عن السجناء الفارين وتحديد المسؤوليات مشيرا الى ان فرقا خاصة قد حلت .. بالسجن المركزي لتعميق التحقيق في ظروف حادث الفرار. وأوضح المصدر ذاته أن وزارة العدل سوف تعمل على موافاة الرأي العام بكل جديد في هذا الموضوع. وأفادت مصادر صحافية أن الفارين عملوا على إحداث ثقب عميق في حائط ، قبل أن يتسللوا في غفلة من الحراس ، مشيرا إلى أن مختلف الأجهزة الأمنية حلت بالسجن المذكور لمباشرة التحقيق وتعقب السجناء قبل تمكنهم من الهروب خارج المغرب. وذكر بلاغ لوزارة العدل أن كل الإجراءات اتخذت للبحث عن السجناء الفارين وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن فرقا خاصة قد حلت بالسجن المركزي لتعميق التحقيق في ظروف حادث الفرار. وأوضح المصدر ذاته أن وزارة العدل سوف تعمل على موافاة الرأي العام بكل جديد في هذا الموضوع. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يقع في السجن ذاته، بعد فرار بارون المخدرات محمد الطيب الوزاني المعروف ب “النيني” وتسلله إلى الأراضي الإسبانية، ما دفع إلى إيقاف من موظفي السجن، وإدانتهم بأحكام تراوحت ما بين شهرين وسنتين حبسا نافذة. وهكذا حكم على أحمد أوطاع ومحمد سروت، في حالة سراح مؤقت، بشهرين حبسا نافذة مع أداء غرامة مالية حددت في ألفي درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما بتهمة الارتشاء فقط، أما نور الدين الحمداني فأدين بستة أشهر نافذة وأداء 500 درهم غرامة، ويونس العريف ب 8 أشهر نافذة، وطارق أعريش بسنة حبسا، ويحيى البدوي بسنة ونصف سجنا، والميلودي العقروب وحسن غوم بسنتين حبسا لكل واحد منهما، بعد أن توبعوا بتهم “التزوير والارتشاء ومساعدة سجين على الفرار”، كما تقرر حرمانهم من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية لمدة ثلاث سنوات .وصرح رئيس المعقل صرح أثناء التحقيق أن “السجين كان موجودا بزنزانته إلى غاية 14 دجنبر الماضي، حين انتهى من مهمته”، في إشارة إلى تورط أشخاص آخرين في تسهيل عملية فراره. وكان السجين محمد الطيب الوزاني، الذي صدرت في حقه أحكام قضائية في إطار ملف منير الرماش، فر بعد سابع دجنبر الماضي من السجن المركزي بالقنيطرة.وسبق لمحكمة الاستئناف بتطوان أن أصدرت، في 29 دجنبر 2004، حكما يقضي بسجنه ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد من جهتها، أصدرت محكمة العدل الخاصة (قبل إلغائها)، في 20 أبريل 2004، حكما بحبس “النيني” مدة ثلاث سنوات وأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، بتهمة الارتشاء.
