ذكر بلاغ لوزارة العدل أن النيابة العامة وضعت يدها على ملف واقعة فرار تسعة سجناء من السجن المركزي بالقنيطرة عن طريق حفر نفق، وكلفت الضابطة القضائية بالبحث والتقصي. وأوضح البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الخميس الماضي، أنه استرسالا في اختيار وزارة العدل التواصل لموافاة الرأي العام بحقيقة ومستجدات ما يطرح على الساحة من قضايا ذات الصلة بهذه الوزارة، وذلك بما لا يؤثر على استقلال القضاء أو سرية الأبحاث، وتبعا للبيان الذي أخبرت فيه الإدارة بواقعة فرار تسعة سجناء من السجن المركزي بالقنيطرة، تؤكد أنه الى جانب ما تقوم به الإدارة من أبحاث إدارية فان النيابة العامة وضعت يدها على الملف وكلفت الضابطة القضائية بالبحث والتقصي مستعينة في ذلك بالشرطة العلمية لاستجماع كل العناصر التي من شأنها أن تساعد في البحث عن الفارين وتسليط الأضواء على التخطيط وظروف تنفيذ هذه العملية بما في ذلك الوسائل التي استعملت وأسباب إحاطة التهييء لهذه العملية بكتمان تام لم يفتضح أمرها للإدارة. وتابع المصدر ذاته أنه بالإضافة الى ذلك، فإن الإدارة، وفي انتظار ترتيب الآثار التي يفرضها الموقف بكل جدية وحزم، اتخذت كل الإجراءات المتطلبة وشرعت في إجراء تفتيش ومسح لمرافق السجن ولزنازن الإيواء والممرات، لتعزيز أمن المؤسسة ولتدارك كل إخلال يمكن أن يستغل. كما وجهت دورية لكافة المؤسسات تذكر فيها بالضوابط القانونية لضمان أمن المؤسسات وسلامة المعتقلين بما يحافظ على التوازن بين الانضباط للمقتضيات المنظمة للسجون وبين إرادة المغرب في أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال.
