استطاعت السلطات المغربية منذ يناير 2019 تحقيق ما لم تحققه منذ سنوات في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، بفضل تشديدها المراقبة الأمنية على طول السواحل المتوسطية والأطلسية للمملكة، لكن هذا النجاح ساهم فيه، كذلك، عاملان رئيسيان آخران، وهما الدعم المالي واللوجيستي الأوروبي، والإجراءات الأمنية الصارمة المفروضة منذ إعلان حالة الطوارئ في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، التي قد تمتد إلى ما بعد 10 شتنبر المقبل. كل هذا قلص بشكل غير مسبوق عدد المهاجرين غير النظاميين المغاربة الذين وصلوا إلى إسبانيا، أغلبهم بحرا، ما بين 2018 و2020، إلى جانب أن المغرب لم يعد البوابة الرئيسية ل"الحريك" إلى أوروبا منذ 2019، بل أكثر من ذلك، تحولت السواحل الجزائرية إلى منفذ رئيسي للهجرة غير النظامية منذ يناير الماضي. في هذا الصدد، كشفت آخر الأرقام والمعطيات التي أوردتها وكالة مراقبة وحماية الخارجية الأوروبية (فرونتيكس)، أن المغرب لم يعد البوابة الرئيسية للهجرة غير النظامية في غرب البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا منذ بداية يناير الماضي، بحيث تحولت الجزائر إلى بوابة رئيسية للهجرة بحرا صوب إسبانيا. المصدر ذاته سجل وصول 4509 مهاجرين غير نظاميين إلى إسبانيا منذ فاتح يناير الماضي، مبرزا أن الجزائريين يحتلون الصدارة ب 2493 مهاجرا، متبوعين بالمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما لم يتجاوز عدد المغاربة 686 مهاجرا فقط. انتقال ضغط الهجرة من المغرب صوب الجزائر منذ يناير الماضي، عجل بزيارة وزير الداخلية الإسباني فيرناندو مارلاسكا العاصمة الجزائر في العاشر من الشهر الجاري، إذ اجتمع مع الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية والداخلية الجزائريين. وركزت المحادثات على أزمة خروج قوارب الموت من الجزائر صوب شرق الجنوب الإسباني، وفق عدة تقارير إسبانية. في نفس السياق، تبرز إحصائيات جديدة كيف أن عدد المهاجرين غير النظاميين المغاربة الواصلين إلى إسبانيا، تراجع بأكثر من 42 في المائة ما بين 2018، سنة الأزمة غير المسبوقة ل"الحريك" بين المغرب وإسبانيا، و2019، سنة بداية تراجعه. إذ انخفض عدد المغاربة من 12871 مهاجرا في 2018 إلى 7368 مهاجرا سنة 2019، فيما من المرجح أن يتراجع العدد بشكل غير مسبوق هذه السنة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الواصلين إلى حدود الشهر المنصرم لا يتجاوز 700 مهاجر تقريبا. وإذا كان عدد المغاربة تراجع بشكل كبير، فإن عدد الجزائريين ظل مستقرا تقريبا، بحيث انتقل من 4342 مهاجرا سنة 2018 إلى 4102 مهاجر سنة 2019، أي بنسبة تراجع لم تتجاوز 6 في المائة، وفق أرقام الحكومة الإسبانية. الأرقام ذاتها تؤكد أن المهاجرين المغاربة احتلوا المرتبة الأولى سنة 2018 و2019، بينما تراجعوا في 2020، وحل محلهم الجزائريون. ويعزى تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا بنسبة تجاوزت ال50 في المائة، إلى "الاستراتيجية القائمة على منح المغرب أكثر من 170 مليون أورو من الأموال الأوروبية والإسبانية، من أجل تعزيز المراقبة على الحدود واعتماد سياسة جديدة في عمليات الإنقاذ، تقوم على تفويض مصالح الإنقاذ الإسبانية مساعدة القوارب للبحرية الملكية المغربية في المنطقة التي تعود مسؤولية الإنقاذ فيها للمغرب"، وفق صحيفة "إلباييس". وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، كانت في السنوات الماضية مصالح الإنقاذ الإسبانية تتدخل أحيانا في المياه المغربية لإنقاذ المهاجرين، وهو الأمر الذي لم تعد تقوم به منذ شهور، إذ تقوم البحرية الملكية حصريا بهذه المهام. بشكل عام، وصل 56145 مهاجرا غير نظامي سنة 2018 إلى إسبانيا، مقارنة مع 26148 مهاجرا سنة 2019، و11460 مهاجرا في الشهور السبعة الأولى من هذه السنة. وتختلف أرقام الحكومة الإسبانية عن أرقام "فرونتيكس"، إذ تتحدث الأولى عن الواصلين برا وبحرا وجوا من مختلف الوجهات، بينما تتحدث الثانية عن عدد الواصلين بحرا، وبالضبط عبر مياه غرب البحر الأبيض المتوسط. مصادر مغربية وإسبانية مهتمة بقضية الهجرة غير النظامية أكدت ل"أخبار اليوم"، أن الحجر الصحي وحالة الطوارئ ساهما بشكل واضح في تراجع تدفقات الهجرة، انطلاقا من سواحل شمال ووسط المملكة صوب إسبانيا منذ منتصف مارس الماضي، رغم أن تدفقات الهجرة لازالت مستمرة انطلاقا من السواحل الجنوبية للمملكة صوب جزر الكناري. المصادر ذاتها تحذر من إمكانية عودة هجرة المغاربة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد، الذي اتخذ في الأيام الأخيرة منحى مقلقا في المملكة.
