اعتقال دركيين متلبسين بالارتشاء بالناظور لجنة تفتيش ضبطتهما في حالة تلبس و قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أمر بإيداعهما السجن أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، بوضع دركيين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهما سجن «الزاكي» بسلا، في انتظار إجراء تحقيق مفصل معهما. ضبط الدركيان الموقوفان في حالة تلبس بالابتزاز والارتشاء من طرف لجنة تفتيش مركزية تابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة، حلت بمدينة الناظور خصيصا لمراقبة وتعقب الدركيين المرتشين بالمدينة، وذلك بتعليمات من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط. وأحيل الموقوفان في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق، ليصدر قرار بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهما سجن «الزاكي» بسلا، في انتظار إجراء تحقيق مفصل معهما. وكان الدركيان يزاولان عملهما في إحدى نقط المراقبة بمدينة الناظور، حين قررت اللجنة مراقبة تصرفاتهما مع السائقين، ومعرفة مدى قيامهما بدورهما على أفضل وجه، إلا أنها رصدتهما يتسلمان مبالغ مالية من سائقين ارتكبوا مخالفات في الطريق، أو لا يتوفرون على جميع الوثائق الضرورية لقيادة السيارة، أو يشتغلون في النقل السري، لقاء التغاضي عن خروقاتهم القانونية، والامتناع عن تحرير مخالفات. وبمجرد رصد هذه الخروقات، تقدمت اللجنة من الدركيين وطلبت منهما الإدلاء ببطاقتيهما المهنيتين، والسلاحين النارين والذخيرة، قبل أن تأمرهما بالالتحاق فورا بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمنطقة. وهناك تم استجوابهما من طرف ضباط، لتصدر تعليمات بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وإجراء بحث معمق معهما، قبل التقديم. وقررت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية متابعة المتهمين من أجل جرائم الارتشاء والابتزاز ومخالفة الضوابط العسكرية العامة طبقا لقانون العدل العسكري، وأحالتهما على قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية. وبمجرد علمها بقرار المتابعة القضائية الذي صدر في حقهما من طرف المحكمة العسكرية، أمرت القيادة العليا للدرك الملكي بالتشطيب عليهما من صفوف قوات الدرك الملكي. واستفسرت اللجنة، التي تسهر على محاربة قضايا الرشوة والابتزاز في صفوف الدرك، وأسفرت جهودها عن الإطاحة بالعشرات من رجال الدرك المتورطين في هذه الجرائم، المتهمين عن المنسوب إليهما، فأنكرا تسلم أي رشاو من المخالفين، ونفيا أي تقصير في قيامهما بالواجب، إلا أن معاينة الخروقات الجسيمة التي ارتكباها من طرف اللجنة، المكونة من ضباط كبار، وتحرير ذلك في محاضر معاينة رسمية، كان وراء قرار المتابعة. وخلال مثولهما أمام قاضي التحقيق، جددا نفي تورطهما في أي إخلال بعملهما، مؤكدين أن سجلاتهما نظيفة، ولم يسبق لهما أن كانا موضوع أي متابعة تأديبية إدارية، لأنهما «يشتغلان بهمة وتفان وإخلاص، خدمة للجهاز والمصلحة العليا للوطن». إلا أن هذه التصريحات لم تكن مقنعة للقاضي، الذي رجح مصداقية محاضر المعاينة المنجزة من طرف اللجنة المركزية، على إنكارهما المشوب بالكثير من التناقضات. وتنظر المحكمة العسكرية في ملفات عديدة لدركيين من مناطق مختلفة أوقفوا من طرف لجان تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط متلبسين بالارتشاء في الطرقات. وصدرت تعليمات صارمة من القيادة العليا لتكثيف عمل لجان المراقبة في الطرقات في الآونة الأخيرة، بعد تسجيل تجاوزات دركيين، وحالات ابتزاز سائقين مخالفين، سواء من خلال تقارير سرية، أو شكايات رفعها مواطنون، أو مقالات نشرت في الصحف. وفيما أصدرت المحكمة العسكرية عقوبات بالحبس والسجن في حق العديد من الدركيين الذين ثبت تورطهم في جرائم الابتزاز والارتشاء في الطرقات، ما يزال العشرات الآخرون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، في انتظار البت في ملفاتهم. محمد البودالي
