منذ الساعات الأولى وانطلاقا من منطقة الجزيرة المجاورة لقرية أركمان انطلق العشرات من أرباب الصيد التقليدي والمنضوون تحت لواء جمعية أهالي الجزيرة للصيد البحري والتنمية المستدامة مرفوقين بأبناء البحارة..عدسة أريفينو رافقتهم إذ كانت البداية مع حملة تمشيطية واسعة داخل بحيرة مارشيكا أسفرت عن القبض على عدة قوارب أغلبها بدون وثائق قانونية محمّلة بأدوات صيد محرَّمة عالميا بداية من شباك الجر مرورا بقوارير تستخدم كفخاخ لصيد أسماك صغيرة “كْرِيَّا” وصولا إلى الغطس وغيرها من الطرق المبتكرة والتي تأتي على الأخضر واليابس .. داخل البحر تماما ورغم تلقيهم إخبارية في الموضوع رجال الدرك البحري لم يحرّكو ساكنا أمام هذه المفسدة وأمام مرأهم بل طالبو من البحارة بإبلاغهم مرة أخرى ..بحارة الجزيرة وأمام عجز المسؤولين عن حل المعضلة رغم مجهودات المندوب الجديد الذين نوهو بها رغم حداثة عهده استمرو في حملتهم “التنظيفية” وطاردو ناهبي الثروة السمكية ببحيرة مارتشيكا ،البحارة الذين لم يجدو كل ٱذان المسؤولين صاغية توجهو صوب مقر المسؤول الأول بالإقليم ونفذو أمامه وقفة احتجاجية دامت زهاء ساعة من الزمن لم يكونو ليعودو خاويي الوفاض لولا تلقيهم وعدا من مندوب الصيد البحري قد يكون مقره بانتظار عقد لقاء موسع معهم بحضور ممثلين عن الدرك البحري ووكالة مارشيكا ميد وجمعية أهالي الجزيرة للصيد البحري بغية التنسيق للوصول لحل ينهي هذه المعضلة التي حرمت أزيد من 5000 أسرة من مصدر رزقها ببحيرة مارشيكا. بحضور وسائل إعلام محلية وفعاليات جمعوية تم التعاطف مع البحارة واعتبرو وقفتهم الإحتجاجية تاريخية بامتياز ومطالبهم شرعية ومنطقية،سخط وتذمر عنوان شعارات رفعها المتضررون من قبيل “مارشيكا نآلناظور الله إحفظ الله إستر أتاذفذ ذابحري أتفغذ ذهكار”إذن هو واقع يبكي أكثر خاصة حينما يطرح سؤال متى سيتم رد الإعتبار للهذه الشريحة الكبيرة والمهمة في المجتمع.. بحارة الجزيرة أبدو رغبتهم في التعاون مع المسؤولين لمعالجة الظاهرة وأكدو ألايفوتو أن يقدمو شكرهم للمندوب الجديد وقائد قيادة كبدانة بأركمان وكل الفعاليات الجمعوية المتضامنة معهم في محنتهم.. هذا ونظرا لحساسية الموضوع فقد سبق لجمعية أهالي الجزيرة للصيد البحري والتنمية المستدامة التي أصبحت من أنشط الجمعيات في مجال البحر مراسلة الجهات المسؤولة حول استفحال المشكل الذي أخذ أبعادا خطيرة تدعو إلى التساؤل حول من قد يوفر الحماية لهؤلاء المتلاعبين بالثروة السمكية وبمصلحة شريحة مهمة من الصيادين على امتداد أزيد من 25 كلم.. وبالتالي تظل سياسة “سير حتى تجي” وغض الطرف عن ما يقوم به هؤلاء الدخلاء على المهنة سمة بعض الجهات الوصية بالإقليم مما يدعو المسؤولين مركزيا إلى ضرورة إعمال المساطر الإدارية وكافة الصلاحيات لوضع حد للمشكل قبل أن يؤدي إلى تطورات تهدد الإستقرار الإجتماعي والمهني لشريحة الصيادين ببحيرة مارتشيكا وتخل بالتوازن البيئي بذات البحيرة.