مولاي رشيد زناي | ميمون بوجعادة بعدما عجزت الجهات الموكل إليها أمر الحفاظ على الثروة السمكية بإقليم الناظور عن محاربة ناهبي خيرات بحيرة مارشيكا، وبعد قيامهم بالعديد من الوقفات الاحتجاجية وكذا بالنظر للكم الهائل من الشكايات والمراسلات نفذ عشية اليوم الخميس بحارة منطقة الجزيرة وبوعرك المنضوون تحت لواء جمعية أهالي الجزيرة للصيد التقليدي حملة تمشيطية واسعة داخل بحيرة مارشيكا أسفرت عن القبض على قاربين محمّلين بأدوات صيد ممنوعة دوليا بداخلهما أسماء صغيرة الحجم تصطاد بشباك الجر والتي تدعى لدى أهل الحرفة ب "البوليتشي" هذا وكان قد طالب بحارة الجزيرة وبوعرك.. في وقت سابق بالإسراع في تنفيذ مطالبهم ووضع حد لما يهدد القطاع وينخر جسمه من بعض المتطفلين عليه وناهبي الثروة السمكية والمتورطين في عملية التخريب. من جانبه الكاتب العام لجمعية أهالي الجزيرة للصيد التقليدي محمد سالكة اعتبر أن القضاء على الظاهرة رهين بمحاربة التجارة في منتوجاته، مشددا على ضرورة وضع حد لظاهرة بمراقبة أماكن التسويق، قبل أن يطالب الجهات المعنية بتمديد الراحة البيولوجية لتشمل البحر الكبير وبحيرة مارشيكا من أجل حماية الثروة السمكية أينما وجدت، وكذا لقطع الطريق أمام بعض المتواطئين مع الناهبين والذين تعجز الجهات الوصية، حسب سالكة، عن الوصول إليهم. من يقف على واقع الصيد البحري التقليدي بالمنطقة، ستتبدد له منذ الوهلة الأولى الصورة الجيدة التي رسمها المسؤولون في خطاباتهم ونشراتهم المدبجة بعبارات توهم أن البحارة العاملين ضحايا عدة أطراف، هم في وضع يحسدون عليه يراكمون المال، ليل نهار، ويعملون ويعيشون في ظروف حسنة! ، فهذه الصورة التي حملناها في أذهاننا لمدة، سرعان ما تبددت على أرض الواقع، أثناء زيارتنا لعين المكان، فتحول معها ما قيل لنا وقرأناه، إلى ضرب من الوهم لا نجده إلا في الأوراق، أما الواقع الميداني فكان أصدق أنباء مما دبج وكتب من تقارير عن ظروف عمل وعيش بحارة الصيد التقليدي. هذا فقد ٱن الأوان أكثر من أي وقت مضى لمعالجة المشاكل إذ يتفق جل بحارة قطاع الصيد التقليدي البحري حول ضرورة هيكلة القطاع وإعادة النظر في بعض القوانين القديمة التي لا تتماشى مع التطور الذي عرفه مهنيو هذا القطاع، كما طالبوا المعنيين بالمجال إلى ضرورة إنشاء قرية للصيادين تجمعهم كما أنهم يلتمسون من المسؤولين القيام بزيارة تفقدية لهم للوقوف على حقيقة الظروف المزرية التي يعيشون فيها ويتعايشون معها. ودعوا بالمناسبة الجهات المعنية إلى التدخل بالحفاظ على الثروة السمكية وتقييم وضع المخزون السمكي، ووضع الضوابط والتنظيمات الكفيلة بحمايته من الاستغلال المفرط، بغية ترشيد استغلاله، واستدامته، وكذا القيام بتشكيل مجلس إدارة لبحيرة مارتشيكا لديه الخبرة الكافية في إدارتها مع تفعيل دور حرس الحدود في إعادة الشرعية والضوابط الصارمة لصيد الأسماك في البحيرة والتعامل بحزم مع مراكب الصيد الوافدة حفاظا علي الثروة السمكية وعلى حق الصيادين البسطاء في أن يكون لهم مصدر رزق يوفر ولو الحد الأدنى من المعيشة لأسرهم وأبنائهم.