استقر ست سنوات بالفنادق المصنفة والإقامات الفاخرة بالبيضاء هربا من عقوبة 10 سنوات سجنا قادت تحريات المصالح الأمنية في الناظور ومكتب الإنتربول بالرباط، أخيرا، إلى إيقاف فرنسي مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن القضاء الفرنسي من أجل الاتجار في الكوكايين. وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية ببني أنصار أوقفت فرنسيا حين حاول مغادرة المغرب، إذ راودتها شكوك حول جواز سفره، وقادتها التحريات إلى اكتشاف أن الأخير مزور بعد أن عمد المتهم إلى تغيير الصورة الفوتوغرافية. وأفادت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية استعانت بمكتب الإنتربول بالرباط من أجل تحديد هوية المتهم، وقادت قاعدة المعطيات بالمكتب إلى تحديد بصماته، إذ تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بعد إصدار الشرطة الفرنسية مذكرة دولية في حقه لتورطه في شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، وفراره من عقوبة صادرة في حقه قضت بسجنه 10 سنوات. وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية باشرت تنسيقا أمنيا مع نظيرتها الفرنسية للتأكد من المعطيات قبل وضعه تحت الحراسة النظرية بالسجن المدني بسلا، ورفع ملفه إلى محكمة النقض للبت في طلب تسليمه إلى فرنسا. وكشفت معطيات البحث، أن الأمر يتعلق بالمسمى «إ.أ»، من مواليد 1980 بباريس، من أم مغربية وأب تركي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الاشتباه في المتهم جاء بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومة وصفت ب»الثمينة» حول سفره نحو الناظور على متن القطار القادم من الدارالبيضاء، مما جعلها تستنفر عناصرها لفرض مراقبة لصيقة على تحركاته، واتصالاته المحتملة مع أشخاص تجمعه بهم روابط مفترضة. وتتبعت العناصر الأمنية المذكورة بدقة متناهية الأمكنة التي تردد عليها المتهم، انطلاقا من لحظة وصوله إلى محطة القطار، إلى حين مغادرته المدينة باتجاه بني انصار في محاولة لولوج مدينة مليلية المحتلة، حيث تم إيقافه من قبل شرطة الحدود. وادعى الموقوف أثناء التحقق من جواز سفره أنه مواطن جزائري يحمل الجنسية البلجيكية، ويدعى «س.ن»، واعترف في محضر استماع أولي، أنه دخل المغرب قبل ست سنوات باستعمال الجواز المزور ذاته، وظل يتنقل بهوية مستعارة دون أن يثير شبهات حوله، خصوصا في مدينة الدارالبيضاء حيث أقام مدة طويلة. وصرح المتهم أمام المحققين أنه غادر فرنسا سنة 2006 متوجها نحو المغرب، نافيا وجود روابط عائلية له، وأنه ظل طيلة الفترة الماضية يقيم وحده متنقلا بين عدد من الفنادق والإقامات الفاخرة المخصصة للكراء. وحسب المعطيات ذاتها، فإن المعني نقل من الناظور إلى الرباط، بعدما أحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بموجب مسطرة التزوير، واستعمال وثائق مزورة. خالد العطاوي وعبد الحكيم اسباعي (الناظور)
