دعا وزير الداخلية، المواطنين غير المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية، إلى تقديم طلبات تسجيلهم قبل انتهاء شهر دجنبر الجاري، مضيفا أن طلبات القيد الجديدة تقدم من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني (www.listeselectorales.ma) أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أنه في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2020، يتعين أن يتقدم بطلبات التسجيل قبل متم شهر دجنبر الجاري المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب، ذكورا وإناثا، غير المقيدين حاليا في اللوائح المذكورة، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2020، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني. وطالب وزير الداخلية الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم إلى بأن يتقدموا قبل نهاية شهر دجنبر الجاري بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، وذلك خلال نفس الأجل، داعيا الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية. ونبه وزير الداخلية المواطنات والمواطنين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة الحالية، إلى أنه بإمكانهم التأكد من البيانات الخاصة بهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727. وكان برلمانيون قد دعوا وزارة الداخلية إلى الإسراع بفتح ورش الانتخابات لسنة 2021 عبر تعديل القوانين والنظر في التقطيع الانتخابي ونظام الاقتراع، علاوة على البحث عن آلية لإشراك مغاربة الخارج في الانتخابات ترشحا وتصويتا، وذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2020. وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إن وزارة الداخلية حريصة على اعتماد المقاربة التشاور في الإعداد لانتخابات 2021، موضحا أن الوزارة ستبحث بعد ذلك عن القاسم المشترك بين مختلف الأحزاب لتدبير الملف، موضحا أن قضية التقسيم الجماعي قد أقفلت بعد رسم الحدود الترابية لحوالي 500 جماعة في انتظار البقية.