جماعات باقليم الحسيمة تسير نحو “الافلاس “

متابعة كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات، في تقريره عن سنة 2018، ان اغلب الجماعات افتحصها باقليم الحسيمة تعتمد في مداخيلها على الضريبة على القيمة المضافة.
ووسجل التقرير ايضا ارتفاع النفقات مقابل تراجع المداخيل، مما قد يؤدي مستقبلا الى عجز هذه الجماعات عن توفير الميزانية الخاصة بالتسيير.
وفي هذا الاطار كشف التقرير ان جماعة امرابطن تعتمد في مداخيلها بنسبة تناهز 95 بالمائة كمعدل سنوي على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يؤكد ضعف المداخيل الذاتية حيث لا يتجاوز مؤشر الاستقلال المالي معدل 6 بالمائة على طول الفترة المذكورة.
واشار التقرير انه من بين المخاطر المرتبطة بهذه الوضعية عدم تمكن الجماعة من مواجهة جزء من نفقات التسيير انطلاقا من مواردها الذاتية، وهو ما يجعلها في حالة تبعية للتحويلات المتوصل بها من السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية على أساس الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن النفقات ترتفع بوتيرة مهمة مقابل استقرار في مستوى المداخيل.
الوضعية السابقة تنطبق ايضا على جماعة بني بوعياش حيث لاحظ المجلس أن مداخيل الجزء الأول تتشكل بالأساس من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة تراوحت بين 72 و 85 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين سنوات من 2011 إلى 2016 .
كما لوحظ بالمقابل تدني مستوى المداخيل الجبائية، “ويمكن تفسير ذلك أساسا بالنقص الحاصل على مستوى إحصاء الوعاء الجبائي بالنسبة لبعض الرسوم ذات المدخول المهم”.
بالمقابل سجل المجلس أن نفقات التسيير المؤداة ارتفعت خلال السنوات من 2011 إلى 2016 بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير المحققة. ذلك أن نسبة تطور النفقات بلغت 44 بالمائة على طول الفترة المذكورة، فيما انحصر تطور المداخيل خلال نفس الفترة في نسبة 31 بالمائة.
واكد المجلس ان من “شأن هذه الوضعية التي تتسم بسرعتين غير متوازيتين في تطور كتلتي النفقات والمداخيل أن تشكل تهديداً لإمكانية تحقيق توازن مالي هيكلي”.
وسجل المجلس نفس الملاحظات تقريبا بخصوص جماعة النكور حيث انه من خلال تحليل الأرقام المتعلقة بمداخيل التسيير خلال الفترة 2014 – 2017 ، تبين أن الجماعة تعتمد بنسبة تفوق 93 بالمائة كمعدل على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص المداخيل المقبوضة. ويرجع الأمر بالأساس إلى ضعف المداخيل الذاتية للجماعة، حيث لم يتجاوز مؤشر الاستقلال المالي معدل 5,7 بالمائة طوال الفترة المذكورة.
وتؤكد ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، ان اغلب جماعات اقليم الحسيمة، تعيش نفس الوضعية، وبالتالي فإنها ستعيش وضعية مالية هشة، في حالة لم تتدخل الوزارة الوصية من اجل البحث عن مصادر موارد اخرى لهذه الجماعات.