الغياب وانتخاب نقيب المحامين يؤجلان ملف العميد جلماد و البارون الناظوري الزعيمي

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين 38 المتابعين في ملف بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، ومحمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، إلى الثلاثاء المقبل.
واستجابت الهيئة القضائية لتدخل اثنين من المحامين بهيئة الدارالبيضاء والرباط، لتأجيل القضية إلى الثلاثاء المقبل، نظرا لغياب عدد من المحامين عن الجلسة، خاصة دفاع المتهم، محمد جلماد، ولتزامن الجلسة مع الانتخابات المهنية لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، التي ستجري اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وخلال جلسة أول أمس الثلاثاء، استمعت هيئة الحكم إلى مرافعات ثلاثة محامين، ركزت على التماس البراءة لموكليهم، مطالبين من هيئة الحكم بأن تصدر أحكامها انطلاقا مما “يروج في جلسة الأحكام، وليس كما يريد البعض أن يوصل الوقائع”، مضيفة أنه لا يمكن اعتبار محاضر الشرطة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات، خاصة أن جميع المتهمين أنكروا ما نسب إليهم، خلال التحقيق وأمام المحكمة، وحتى “من توبع بتهمة المشاركة، غير ثابتة في حقه، لأن المشاركة تقتضي عنصر العلم بالشيء، سواء في الجنحة أو الجناية”.
وركز أحد المحامين، خلال دفاعه عن موكله، وهو شرطي، متابع بتهم الرشوة وإفشاء السر المهني، أن الأخير تورط بناء على تصريحات المتهم، محمد ياسين الجيراري، مدير إحدى الوكالات البنكية بالناظور، المتابع في الملف نفسه، وكانت له معرفة به بسبب زياراته المتكررة للإدارة العامة للأمن الوطني، قائلا إن من سوء حظ موكله أنه كان عمل حاجبا بالإدارة العامة للأمن الوطني، وهناك كان يسجل اسم الجيراري، كل ما تردد على الإدارة، وأنه كان يطلب منه معلومات حول بعض الأشخاص، الذين يرغبون في الحصول على قروض بنكية، مضيفا أنه لم يسبق أن عمل على تنقيط أي شخص ممن كانوا يتعاملون مع الجيراري مقابل مبالغ مالية، وأنه كان يساعده في بعض الإجراءات القانونية البسيطة، كاستخراج رخص السياقة، التي ضاعت منه.
واعتبر محام آخر أن موكله توبع في هذه القضية بناء على معلومات خاطئة، حول أوصافه وعمره وتاريخ استقراره بالناظور، مشيرا إلى أن الوكيل العام سبق أن أفرج عنه بناء على طلب استعجالي من دفاعه، لكن أعيد اعتقاله من جديد، موضحا للهيئة القضائية أن “الشرطة القضائية ليست لها الجرأة لتعترف بخطئها في متابعة موكله”، ملتمسا حفظ المتابعة في حق موكله، والحكم ببراءته.