قال الملك محمد السادس، إنه قرر إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بعد النتائج الإيجابية التي حققتها لجان خاصة سابقا في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجهوية والدستور ومدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة. وأضاف الملك في خطاب الذكرى العشرون لعيد العرش، أن النموذج التنموي الحالي أبانا خلال السنوات الأخيرة عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية "وهو ما دفعنا للدعوة إلى مراجعته وتحيينه"، يقول الملك. وأوضح الملك، أن هذه اللجنة الخاصة سيقوم بتنصيبها في الدخول المقبل، مشيرا إلى أنه "راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطعيين العام والخاص تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته واستحضار المصلحة الوطنية العليا". وزاد قائلا: "أود التأكيد على أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية آو مؤسسة رسمية موازية وإنما هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والنظام الضريبي وان تقدم اقتراحات بشأن تجويدها".