قال جلالة الملك محمد السادس، إنه قرر إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بعد النتائج الإيجابية التي حققتها لجان خاصة سابقا في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجهوية والدستور ومدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة. وأضاف جلالة الملك في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى العشرون لعيد العرش، أن النموذج التنموي الحالي أبان خلال السنوات الأخيرة عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية. وأوضح جلالة الملك، أن هذه اللجنة الخاصة سيقوم بتنصيبها في الدخول المقبل، كما أشار جلالته إلى أن تركيبتها ستراعي مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطاعيين العام والخاص. مؤكدا في الوقت نفسه، أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية أو مؤسسة رسمية موازية وإنما هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والنظام الضريبي.