عائلات معتقلي الريف ترمي بنيوب بالتخوين والاختباء وراء الملك

متابعة في أول تعليق لها على التقرير الصادر عن شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، سجلت عائلات معتقلي حراك الريف أن “وثيقة المندوبية التي تسمى التقرير تجاوزا افتقدت المنهجية الدقيقة لإعداد التقارير حول الأحداث الاجتماعية: الجرد الموضوعي لسياق وكرونولوجيا الأحداث، رصد الخروقات، الملاحظات، التوصيات؛ بالإضافة إلى أن مصادرها ثانوية وغير موثوق بها”.
وأضافت العائلات، في بيان لها، أن “ما حدث بالريف منذ طحن الشهيد محسن فكري سُميّ حراك الريف واشتهر بهذا الاسم محليا ووطنيا وعالميا، إعلاميا وحقوقيا وسياسيا وأكاديميا أيضا؛ وما كان لتقرير المندوبية أن يحاول تجريد ما حدث بالريف من الاسم الذي ارتضاه له نشطاؤه، وحاولوا أن يكون كما أرادوه: الحراك الشعبي بالريف السلمي والحضاري”.
وحسب المصدر ذاته ف”التقرير يشكو من خلل بنيوي يتمثل في التناقض بين ما ورد في القسم الأول (وقائع ومعطيات نوعية) والقسم الثاني (محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة) والقسم الثالث (أعمال وجهود السلطة والمؤسسات الدستورية) وبين ما جاء في القسم السادس (استنتاجات وتوصيات)”.
وسجلت العائلات أن “ربط بنيوب بين البلاغ الملكي الغاضب من تعثر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط وبين الاحتجاجات الشعبية بإقليم الحسيمة يومي 27/26 يونيو 2017 يكشف عن العقلية المخزنية العتيقة والعقيمة المتحكمة في التقرير، والتي تحاول الاختباء وراء المؤسسة الملكية لتخوين وشيطنة الاحتجاجات الشعبية المطلبية؛ وإلا لماذا لا يعتبر تلك الاحتجاجات منسجمة مع منطوق البلاغ الملكي المستاء من تعثر المشاريع التنموية بالمنطقة وليس العكس؟”.
وتساءلت جمعية ثافرا، التي تضم عائلات المعتقلين: “إذا كان حراك الريف قاده شباب بدون مستوى، من ضحايا الهدر المدرسي وذوي المهن الرثة والعاطلين عن العمل، فلماذا زلزل البلاد بأسرها واحتضنته الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع؟ ولماذا كل هذه الضجة حوله؟ ولماذا هذا التقرير أصلا؟ وما الداعي لتوصياته “التاريخية”؟ وإذا كانت الدولة قد احتضنت حراك الريف، فلماذا نهجت المقاربة الأمنية في التعامل معه؟”.
وأوضحت الجمعية: “التقرير فشل في صياغة الإشكالية التي أثارها حراك الريف، واكتفى باجترار حرفي لسؤالي عبد الكبير طبيح، محامي الطرف المدني، نوردهما حرفيا: هل يعقل أن يستمر الوضع في الحسيمة خارج كل الضوابط القانونية لما يزيد عن 7 أشهر؟، وهل من المعقول أن تصبح الحسيمة خارج كل رقابة أمنية وغيرها تقوم بها الدولة؟”.
واتهمت العائلات بنيوب ب”انتقاء الوقائع والمعطيات، وتوظيفها لترسيخ منظور السلطة وتشويه الحراك والمساس بقيمة وكرامة نشطائه وسلمية حراكهم”، مسجلة أن “الأجهزة الأمنية عملت على مراقبة النشطاء ومنع احتجاجاتهم السلمية منذ بداية الحراك”.
وانتقد المصدر ذاته “تحميل نشطاء الحراك مسؤولية أحداث العنف والتخريب والفوضى التي عرفتها المنطقة”، موردا إشارة التقرير أكثر من مرة إلى من أسماهم “العناصر الملثمة”، بشكل يوحي بأنهم من نشطاء الحراك، وزاد: “الواقع أن تلك العناصر الغريبة تم استقدامها إلى المنطقة لخلق الشغب والفوضى، والنشطاء حذروا منها في أكثر من مرة؛ وقد انكشف أمرها إثر أحداث الشغب التي أعقبت مباراة في كرة القدم بين الوداد البيضاوي وشباب الريف يوم 2017/3/3”.
وأوردت العائلات أن “تدخلات القوات الأمنية اتسمت بغياب مبدأ التناسب، إذ استعملت فيها الغازات المسيلة للدموع بشكل مفرط في أحياء سكنية تعرف كثافة سكانية كبيرة (حي سيدي عابد، وسط المدينة، دهار مسعود، مارموشا، المنزه …)، وكذا بالقرب من المستشفى الإقليمي بالحسيمة، في خرق سافر لكل المقتضيات والمعايير”، مردفة: “كما أن المكلفين بإنفاذ القانون وجهوا قذائف الغازات المسيلة للدموع في مستويات قابلة لإصابة المواطنين بشكل مباشر، وحالة عماد العتابي وعبد الحفيظ الحدادي نموذجا”.