الانتخابات بجماعة أولاد أمغار بين المقاطعة واللامبالاة والتصويت و الفتاحي و الوزاني

أجواء الانتخابات بجماعة أولاد أمغار إقليم الدريوش لا تخرج عن الأجواء العامة التي تمر بها على الصعيد الوطني، فالسكان البالغون 18 سنة فما فوق المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات رجالا ونساء يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات : المقاطعون، الغير المبالون، المصوتون.
فأما الغير المبالون فيمثلون الأغلبية، حيث أن هؤلاء لم يحددوا موقفهم بعد ولكنهم واعون تمام الوعي بأن هذه الانتخابات كسابقاتها لم تحمل جديدا، فهم لم يعمروا بالهم بها ويمكن أن يصوتوا إذا ما رغبهم شخص يحترمونه أو أنهم تلقوا مقابلا ماديا يحفزهم. ويعتبرون أن كل المرشحين يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وبمجرد انتهاء العملية الانتخابية فإنهم يرجعون إلى أماكنهم إلى حملة انتخابية أخرى.
أما المقاطعون فهم أيضا يمثلون نسبة لابأس بها، يتكونون من فئة الشباب لكون هذه الفئة تواكب نقاشات حركة العشرين من فبراير وتتابع الإحداث وطنيا وخارجيا، ما يميز هذه الفئة أنها تدعو الناس إلى المقاطعة وتقوم بالتعبئة لأجل ذلك في المقاهي والأماكن العمومية. إضافة إلى فئة أخرى يمثلون دواوير بأكملها ينون الامتناع عن التصويت بسبب حرمانهم من مجموعة من المطالب الاجتماعية أهمها الكهرباء والمنع من البناء كحال دوار أجدير وأجار افاديس والمناطق القريبة من الطريق الساحلي.
أما المشاركون أو المصوتون فيمكن تصنيفهم إلى صنفين:
صنف يصوتون لصالح حزب العهد على وكيل لائحته رئيس المجلس الجماعي أبو القاسم الوزاني، ويتكونون أساسا من دوارين، دوار تغزة لكون الوزاني ينحدر من هذا الدوار وكذا دوار ايت عبد الله بحكم الولاء التاريخي لهذا الدوار لعائلة الوزاني ثم لكون أحد أعيان الدوار تربطه به علاقة قرابة.
أما الصنف الثاني من المصوتين فهم يصوتون تصويتا عقابيا ضد الوزاني ولا يهمهم فوز منافسه أم لا ولا تهمهم العملية الانتخابية برمتها وإنما هدفهم هو ألا يفوز الوزاني بحكم الصورة السلبية للوزاني لدى معظم السكان فهو رئيس الجماعة لولايتين على التوالي وواجه في الولاية الأخيرة الكثير من الاحتجاجات من قبل السكان والجمعيات، لكونه يغيب بشكل دائم عن تراب الجماعة فهو مستقر بالعاصمة الرباط وترك الجماعة بيد احد الأعوان المكلفين بالنظافة الذي تربطه به علاقة قرابة حيث يستغل أملاك الجماعة لأغراض شخصية مثل السيارات والشاحنة والسوق وهو المسير الحقيقي للجماعة، أضف إلى ذلك الاختلاسات المالية من مجموعة من برامج الجماعة … ويمثل هذا التيار، المستشارون المعارضون في المجلس خاصة وأن أحد هؤلاء المستشارين ترشح ضمن لائحة التقدم والاشتراكية.
أما صوت النساء في الجماعة فهو مقاطع هذه المرة، وذلك يرجع إلى تقاليد المنطقة حيث لا تشارك النساء في الانتخابات التشريعية، غير أنه في الانتخابات السابقة كان الرجال ينوبون عنها في التصويت دون أن تتحمل عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وبقي السؤال هل يتكرر نفس المشهد في ظل الدستور الجديد؟
وحسب الاستطلاعات والتكهنات فان نسبة المشاركة بالجماعة ستكون ضئيلة بحكم ارتفاع صوت المقاطعين الشباب وكثرة اللامبالين والغير امسوقين وغياب صوت المرأة واشتداد المنافسة بين المترشحين مما يؤدي إلى أن ينتدب كل طرف ملاحظين عنه تمنع ملأ الصندوق بالغائبين والموتى والغير المسجلين أصلا كما كان يقع في السابق. وما سيرفع نسبيا نسبة المشاركة هو التصويت العقابي ضد الوزاني رئيس المجلس الجماعي حاليا – يقول معظم الناس-
وغالبا لن يتجاوز المصوتين 600 صوت بينما المسجلين يتجاوزون 6000 مسجل، ستكون فيها نسبة ضئيلة للوزاني.
No related posts.
شارك هذا الموضوع مع أصدقائك
Tweet