من أزغنغان إلى الدارالبيضاء، مسافة طويلة لكن المسار أطول..صعود ونزول، ثم صعود بمسؤولية جديدة، قد تنقله إلى مراتب أعلى أو ترمي به إلى حافة النسيان.. رجل ستيني يجيد الحسابات وقادر على فك شفرات المعادلات، لكن تعوزه تجربة “الداخلية” وبروتوكولاتها لقيادة جهة بحجم الدارالبيضاءسطات. رحلة ابن ازغنغان لم يكن سعيد أحميدوش، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة الدارالبيضاءسطات، يعتقد يوما أن مساره المهني سيجعله على رأس كبرى جهات المملكة. ابن العائلة التي اشتهرت بالتعدين في الناظور وجد نفسه وهو يوشك على التقاعد يمسك كرة ملتهبة، ويحمل حقيبة مثقلة بالملفات الكبيرة الحارقة. ابن أزغنغان، الذي ولد في عز انتفاضة الريف، كان نجيبا في دراسته، ويحصد المراتب الأولى في المدرسة. بدأ نجم أحميدوش يسطع عندما استطاع وهو تلميذ أن ينتقل إلى الدارالبيضاء لمتابعة دراسته في الأقسام التحضيرية، ليحلق بعدها إلى باريس، ويحصل هناك على دبلوم من مدرسة المعادن، ويعود أدراجه إلى البلاد مطلع ثمانينيات القرن الماضي. بعد عودته إلى المغرب، سيجد الشاب الريفي مصفاة “لاسامير” لتكرير البترول أمامه، احتضنته لسنتين، قبل أن يقرر الرحيل عنها، ويغير بوصلته صوب عالم التأمينات، حيث سيتولى منصبا كبيرا بشركة “أليانس إفريقيا” للتأمين سنة 1986. أربع سنوات على ذلك، سيشغل أحميدوش مهمة جديدة، نائبا للمدير العام لشركة “Compagnie Africaine d'Assurance”، ليعين سنة 2000 مديرا عاما لشركة “CNIA Assurance”. منقذ CNSS من الانهيار خبرة الرجل في عالم التأمينات ستغير مساره، إذ تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة بورصة الدارالبيضاء، غير أنه لم يعمر في هذا الكرسي كثيرا، إذ تمت المناداة عليه ليشغل منصبا كبيرا، مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حاول أحميدوش، حسب بعض المسؤولين، إعادة التوازن إلى الصندوق، الذي عرف اختلالات كبيرة، لكن مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات كانت أشد قسوة. اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، وتوظيفات بدون تنظيم مباريات، بيد الرجل الأول بالصندوق، الذي اعتبر في حوار سابق له مع الزملاء في جريدة “المساء” أن الأمر “لا يشكل جريمة مالية، لأن المجلس لو عثر على مثل هذه الجريمة لكان أقدم بنفسه على إحالة الملف على القضاء”. ورغم كل الفضائح التي ارتبطت بهذا الصندوق، حاول أحميدوش أن يعيد له الاعتبار من خلال البرامج التي أطلقها، وينقذ تقاعد المغاربة من الإفلاس، ما مكن من ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم، الذي بات يتجاوز 3،28 مليون أجير وأجيرة. ورغم الانتقادات التي كانت تطال أحميدوش من لدن النقابات بالصندوق، واتهامه بتغييب الحوار معها، إلا أن الجريدة الأسبوعية Maroc hebdoاختارته رجل السنة الماضية، وذلك استنادا إلى ما حققه الصندوق من إنجازات في عهده. جهل بأعراف الداخلية بينما يرى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الرجل الوافد على “أم الوزارات” سيكون دعامة قوية للاستثمار بالدارالبيضاء، خاصة أنه خبر دروبها وأحياءها، وهو الذي كان يتواجد مقر مكتبه قرب محطة “الدارالبيضاء للمسافرين”، إلا أن رجال سلطة لا يتنبؤون له بالنجاح في مساره. عدد من رجال السلطة يرون أن مهام أحميدوش بولاية جهة الدارالبيضاءسطات ستكون أكبر، ولا يعتقدون أنه سينجح فيها، خاصة أن الرجل لم يسبق له المرور بمنصب تابع للداخلية قبل حلوله بالعاصمة الاقتصادية. مصادر الجريدة اعتبرت أن أحميدوش، “الجاهل” بأعراف الداخلية، سيستغرق وقتا أطول في تعلم كيفية تدبير الأمور، وكيف تتعامل السلطات مع العديد من الملفات، رغم توفره على فريق يشتغل إلى جانبه. “المطلوب من أحميدوش أن يكون ملما بمختلف المجالات. هذه مدينة الدارالبيضاء بملفاتها الكبرى وليست مكتب التضامن الاجتماعي”، يقول رجل سلطة، ثم يضيف: “وزارة الداخلية لها أعرافها وتقاليدها، وطريقتها في تدبير الملفات، وهذا لن يكون سهلا أمام الوالي الجديد”. ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية أن مهام التكنوقراطي الجديد لن تكون سهلة، فالرجل ملزم بحل الإشكالات التي تعرفها المدينة، والتواصل مع مختلف الحساسيات والهيئات والنقابات، عكس ما كان عليه الوضع في صندوق التضامن الاجتماعي. ما ينتظر أحميدوش كرة ملتهبة بات يمسكها ابن أزغنغان، وكل الأضواء ستتجه نحوه بعدما كان “مختبئا” في مكتبه قرب محطة “كازا فواياجور”.. ملفات ضخمة، وقضايا شائكة، إما أن تنقله إلى مصاف الشخصيات التي ستتم ترقيتها، أو تعصف به على غرار سلفه عبد الكبير زاهود. مشاريع عالقة ومتعثرة لم تخرج إلى حيز الوجود بعد: مسرح الدارالبيضاء الكبير، الجسر المعلق على مستوى سيدي معروف، وغيرهما من المشاريع التي لم تر النور بعد، وكانت وراء الرحيل السريع للوالي السابق زاهود. أحميدوش اليوم ملزم بالوقوف على أشغال الطرقات التي تعرفها الدارالبيضاء، ودفع شركة التنمية المحلية “الدارالبيضاء للتهيئة” إلى التعجيل بها، خاصة أن تأخرها أدى إلى فوضى بالمدينة، واختناق حركة السير والجولان، ما جعل الوافدين عليها يحملون صورة سلبية عن “القطب المالي” للمملكة. ملف النقل، مع شركة “مدينة بيس”، وأزمة سيارات الأجرة، سيكون شوكة في حلق الوالي الجديد، دون نسيان ملف ترحيل قاطني المباني الآيلة للانهيار، والتي تخلف بشكل سنوي قتلى وجرحى، في ظل عجز وزارة السكنى وسياسة المدينة عن إيجاد حل لهؤلاء المواطنين. هذه المدينة “الغول”، والتي تضم نافذين في السياسة والمال، وهيئات حقوقية، ومواطنين يعيشون تحت الصفر، همهم الوحيد سكن يصون كرامتهم، وعمل يخرجهم من براثين الفقر، تتطلب من أحميدوش للبقاء على كرسيه وضع إستراتيجية تواصلية مع مختلف الفرقاء، ونهج سياسة القرب من المواطنين، ناهيك على انفتاحه على وسائل الإعلام وتواصله معها.
