خصصت مجلة جون أفريك عددها لهذا الأسبوع لموضوع قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة في المغرب منذ سنة 2011، معتبرة أن حصيلة هذه الفترة كانت سلبية واصفة إياها ب "سبع سنوات من أجل لاشيء". وفي ملف خاص قالت المجلة إن حزب "المصباح" تحول خلال هذه السنوات إلى حزب "كباقي الأحزاب" رغم ما كان يعد به ناخبيه، فإنه لم يقدم أي دليل على قدرته على تدبير الشأن العام وقيادة الحكومة. واعتبرت المجلة أن سعد الدين العثماني، وأمام هشاشة تماسك الأغلبية الحكومية المتعددة الألوان، وعلى الرغم من صلاحياته الدستورية، فقد ترك للقصر قيادة الإصلاحات في البلاد، معتبرة أنه لا فرق بين العثماني وبين عباس الفاسي ، الوزير الأول الذي قاد الحكومة قبل إقرار دستور 2011 ، مسجلة تشابها في خطاب الرجلين. ووصفت المجلة الحزب بأنه يمتلك مشاريع "ضبابية" ويفتقر إلى أجندة واضحة للعمل، مسجلة أيضا ما أسمته بعدم قدرته على قيادة حكومة منسجمة خلال الولايتين الحالية والسابقة. بالمقابل، قالت المجلة إن دور القصر ظل ثابتا في تدبير القضايا الكبرى للمملكة، معتبرة أن المغاربة لايزالون يرون في الملك المنقذ في مختلف الملفات التي أخفقت الحكومة في تدبيرها، لاسيما ما يتصل بالقطاعات الإجتماعية والتشغيل، وغيرها.