في وقت يحاول كل منتخب ان يجلب اكبر عدد ممكن من المشاريع لدائرته الانتخابية والتي تصب في تنميتها المحلية يحاول رئيس جماعة بني سيدال لوطا حرمان منتخبيه من ابسط حقوقهم التي تتمثل في الكهرباء القروية التي نهجت الدولة المغربية في ظل العهد الجديد سياسة مفادها تعميم الخدمة الكهربائية على جميع ارجاء الوطن. وبالتالي يمكن القول ان السيد الرئيس الذي تربع على كرسي رئاسة هده الجماعة لاكثر من ربع قرن يعمل ضد سياسة الدولة وبالتالي يجب ايقافه عند حد ما خصوصا وانه ربما لايعرف الحدود كونه مطعون في اهليته للرئاسة والملف أمام القضاء. كا ماهنالك أن كل الدواوير التابعة لهذه الجماعة استفادت من الكهرباء الا دواوير ايبوحجارن وبوثمراقت ولعسل وايموشون وبورطوال وايقديمن التابعة للدائرة الانتخابية التي يمثلها السيد الرئيس بدعوى عدم توفر الميزانية وهذا يعني حرمان هاته الدواوير الى الابد من الكهرباء لان البرنامج الوطني للكهربة القروية انتهى. وهنا نتساءل ماذنب هؤلاء الذين يكافحون في هاذه المناطق الصعبة اليسوا من حفاظ “منبت الاحرار”!!!!. بل اني ارى وكما يرى الجميع أن سياسة السيد الرئيس اقتضت ذلك لانه يقول في نفسه ان هؤلاء الناس لايمكن ان ينقلبوا عليه او ينتخبوا شخصا اخر غيره لأنه من عائلتهم وهذا منطق فاسد لأن الكلب يعض صاحبه!!! واستنباطا لما يخالج صدو السكان المحرومين فانهم مستعدون للتصعيد الى اقصى الدرجات خصوصا وانهم تأكدوا من مصالح المكتب الوطني وكذا المصالح الاقليمية للعمالة ان الرئيس من عارض مشروع الكهربة. وهم بداية يتوجهون الى السيد العامل الذي لمس فيه كل سكان الناضور جديته ان يتدخل لانصاف هؤلاء المحرومين والوقوف على كل حيثيات الموضوع ترسيخا لمبادئ دولة الحق والقانون والعهد الجديد للسلطة ضمن العيش في كرامة تجسدها تطورات اللفية الثالثة.