متابعة عبر المغرب عن رفضه لتدخل هولندا في الشؤون الداخلية للمملكة ، و ذلك بعد التقرير الذي تلاه وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك" أمام برلمان بلاده فيما يتعلق بقضية "حراك الريف". و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي"، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس ، أن الرسالة التي سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة و المتعلقة بتقرير "ستيف بلوك" الموجه للبرلمان الهولندي كانت واضحة معتبراً أن "المغرب بلد ذي سيادة و هناك قواعد تحكم العلاقات بين الدول المبنية على الإحترام و عدم صدور شيئ من شأنه أن يمس البلد الآخر". المسؤول الحكومي أضاف أن التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الهولندي " يتضمن أموراً غير سليمة قيلت في حق بلدنا و لا يمكن قبولها" مؤكداً أن المغرب كان حريصاً على توضيح الموقف مما جرى تداوله على مستوى البرلمان الهولندي. و فيما يتعلق برفض محكمة النقض الهولندية طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو إلى المغرب لمحاكمته بتهم تتعلق بالإتجار الدولي بالمخدرات ، قال الخلفي أن " ما اعتمدته بلادنا في المسار القضائي سنواصله مع استثمار كل ما يتيحه لنا القانون الدولي و الإتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر".