رفضت محكمة النقض الهولندية، أمس الثلاثاء، تسليم البرلماني السابق، سعيد شعو، إلى السلطات المغربية، مؤكدة أن قضيته لا تتماشى مع “اتفاقية تسليم المجرمين”، وكذا ل”عدم توفر ضمانات، وضعف أدلة الإثبات التي يوجهها المغرب ضده”. وتقدمت الرباط بطلب لأمستردام من أجل تسليم سعيد شعو ذي الجنسية الهولندية لمحاكمته بالمغرب من أجل تهم تتعلق بالفساد والاتجار الدولي في المخدرات، ووتمويل حراك الريف من أجل دفعه لرفع مطلب الانفصال عن المغرب. وتتهم الرباط شعو بالتورط في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وبكونه ممول "حركة 18 شتنبر" التي تدعو إلى استقلال الريف عن المغرب، والذي كانت الرباط قد تقدمت بطلب ترحيله إلى السلطات الهولندية، بينما كانت السلطات القضائية الهولندية قد أفرجت عن شعو، بعد أن قامت باعتقاله بتهمة "تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين منظمة إجرامية". ويأتي قرار محكمة النقض الهولندية على بعد يومين فقط من إلغاء وزير العدل المغربي محمد أوجار لاجتماع هام كان سيجمعه باللجنة البرلمانية للعدل والأمن في البرلمان الهولندي، على خلفية التصريحات الأخير التي أدلى بها وزير خارجية هولندا حول الاحتجاجات بالريف. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، قد أعلن بعد اجتماع صاخب مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، رفض المغرب القاطع للتصريحات والأفعال والتدخلات الصادرة عن هولندا بخصوص الأحداث في الريف.