بلا رسمي: الحكومة" تتوسل المقاطعين.. وتمتنع عن الضغط على الشركات لتلبية مطالب الشعب.

متابعة صدر قبل منتصف ليلة امس بدقائق بلاغ للحكومة، عقب ما اعتبرته "تطورات تابعتها ببالغ الأهمية، حول مقاطعة مادة الحليب".
وبعدما قررت الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30% ، سجلت الحكومة وجود "تأثيرات على الفلاحين والقطاع الفلاحي".
وتحدث البلاغ عن تأثيرات سلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
وقالت الحكومة، إن" استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به".
وسجلت أن "استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني".
وأكد البلاغ، حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
ودعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى "تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما".
كما أشارت الحكومة، الى إن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، مضيفة، "لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح، ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم".