دعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما؛ وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب التي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي؛ إذ صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب بتدارك الموقف. وأشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية، وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها. ومن منطلق مسؤوليتها، يقول البلاغ، فإن الحكومة تؤكد أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم". وأبرز المصدر ذاته أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به، وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
