أصدرت الحكومة الاسبانية مرسوما سيتم بموجبه تحويل جزر "اشفارن" المحتلة القريبة من الناظور، الى محمية طبيعة، وذلك في اطار برنامج يطلق عليه "طبيعة 2000′′، الذي يهدف الى تثمين التراث الطبيعي بمختلف مناطق البلاد. وبهذا القرار يلتزم مجلس الوزراء بالأنظمة المعمول بها في قانون التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي، لتحويل موقع جزر "اشفارن" الى محمية، والموافقة على اداة لادارة الفضاء، مع اتخاذ التدابير لحفظ وتنظيم استخدامه. وتقع المنطقة المحمية " الجزر الجعفرية"، التي تتكون من ثلاث جزر، على بعد حوالي 27 ميلا شرق مدينة مليلية المحتلة، و1.73 ميلا من سواحل اقليمالناظور، وتظم حاليا ثكنة عسكرية للجيش الاسبانية، يوجد بها العشرات من الجنود. وحسب مذكرة الحكومة فسيتم ادارة هذه المنطقة تحت اشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية والاغذية والبيئة، وذلك بتنسيق مع وزارة الدفاع والتنمية، وغيرها من الهيئات. وتمتاز جزر اشفارن باعتبارها اكبر مستعمرة للنوارس، كما تعرف تواجد دوري لنوع من الفقمة، اضافة الى وجود مستوطنة من الزواحف. وياتي هذا القرار في الوقت الذي طالب فيه سياسي اسباني في وقت سابق، الحكومة المحلية في المدينةالمحتلة، بدمج جزيرتي "بادس" و"النكور" القريبتين من الحسيمة وجزر اشفارن القريبة من الناظور ضمن المنطقة الاقليمية للمدينة. وقال "خوليو لايارت" ان الابقاء على هذه الجزر كمناطق عسكرية، ينقص من السيادة الاسبانية عليها، مشيرا ان تحويلها الى مناطق مدينة سيمكن من استغللها اكثر من خلال عدة انشطة، بينها التنقيب على النفط. واكد السياسي الاسباني ان اضفاء الطابع المدني على هذه الجزر، سيمكن من استغلال "المياه الاقليمية" التابعة لها في مجال الصيد، من خلال انشاء اسطول للصيد بها، كما يمكن ان تكون مناطق سياحية ستتيح للمدنيين "ليس فقط للاستمتاع بالتراث السياحي الموجود فيها، بل ايضا التعرف على الثروة البيئية" وخصوصا بجزر اشفارن. واضاف ان هذه الخطوة ستمكن ايضا من تأهيل المباني والمنشآت بهذه الجزر، وكذا تطوير الأنشطة للتمتع بالمناظر الطبيعية، وهو ما سيرفع من القيمة الاقتصادية لهذه الجزر وسيوفر فرص عمل، يضيف خوليو لايارت. هذا ودعا ذات السياسي الحكومة المركزية الى ترسيم المياه الاقليمية في كل من سبتة ومليلية والجزر المجاورة، بما يتيح توحيد مياه مليلية مع جزر اشفارن، مضيفا ان هذا القرار يمكن اتخاذه من جانب واحد، كما فعلت دول اخرى، على حد تعبيره.