قالت مصادر مطلعة لأريفينو ان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و ذراعه الأيمن مصطفى الرميد ظهرا أكثر صراحة مع مسؤولي مجلس الشرق في اللقاء المغلق الذي عقدوه معهم من التصريحات التي اطلقوها في الجلسة الصباحية العمومية السبت الماضي. و أكدت مصادر أريفينو عن مسؤولين حضروا لقاء العثماني المغلق تأكيده على ضعف ميزانية الدولة بالموازاة مع اكراهات توجيهات البنك الدولي. و أكد العثماني و وزراءه الحاضرون على ان مديونية الدولة تعرقل الاستثمار العمومي و ان الحل الموجود هو البحث عن الاستثمارات الخارجية خاصة في المجال الصناعي بغرض امتصاص البطالة و رفع مؤشرات التنمية بالمنطقة. و قال رئيس الحكومة و وزراءه لمسؤولي الشرق ان الدولة لا تستطيع تمويل كل برامج التنمية الطموحة للجهة و ان الرهان الأكبر بالمنطقة خلال الفترة المقبلة هو انجاح مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط و الذي سيشكل رافعة للجهة ككل خاصة من حيث منطقته الحرة المتوقع ان تستقطب 3 ملايير دولار من الاستثمارات الخارجية و توفر اكثر من 100 الف منصب شغل في افق 2034. و قال مسؤولو الحكومة ان النسيج السوسيو اقتصادي لجهة الشرق حاليا لا يسمح باستقطاب استثمارات صناعية كبيرة الا بعد انطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط. و ينتظر العثماني ان يساهم ميناء الناظور الجديد الذي تجاوز 30 في المائة من الانجازفي تحريك المناطق الصناعية للجهة كلها و توفير فرص الشغل لشباب الشرق و لهذا تعطي الدولة الأولوية لربط الميناء الجديد بالطريق السيار و السكك الحديدية قبل اطلاقه رسميا سنة 2020 و ذلك بكلفة اجمالية قد تتجاوز 500 مليار سنتيم مما يعني ان الناظور ستحصل على نسبة الاسد في الاستثمار العمومي بالشرق الى غاية 2020.