أجلت المحكمة، قبل قليل، جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه (32 معتقلا) إلى تاريخ 31 أكتوبر الجاري، وذلك بطلب من هيئة الدفاع قصد الاطلاع على الملف. وفي موضوع ذي صلة، طالب ممثل النيابة العامة بضم ملف مجموعة الزفزافي وملف مجموعة نبيل أحمجيق إلى ملف الصحافي حميد المهدوي. بينما ترفض هيئة الدفاع ضم ملف المهدوي إلى الملفين الآخرين. و كشف إبرهيم الراشدي، أحد المحامين الأربعة الذين يدافعون عن أفراد الأمن "ضحايا" احتجاجات حراك الريف، أن مطالبهم تتجسد في طلب رد الاعتبار من طرف المحكمة وإنصاف الضحايا عبر درهم رمزي.