في زمن تبسيط الإجراءات القانونية وتخفيف المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين وتخليق الحياة العامة، نجد أن مصلحة تسليم شواهد السكنى بباشوية بني أنصار ومفوضية الشرطة ببني أنصار لا زالت لم تفهم ولم تع بعد مدى أهمية تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتأثيرها على وثيرة نمو المجتمع وتحديثه. فمع تنامي الإحساس لدى المواطنين بقيمة عامل الوقت والحق في الحصول على الخدمات الإدارية بجودة أكثر وبتكلفة مادية وزمنية أقل، أضحى من اللازم والحتمي على هذه المصالح المذكورة تحيين مسطرة منح شواهد السكنى تماشيا مع روح الوضوح والتبسيط والتعجيل، فمن غير المنطقي أن يتم تكرار نفس المسطرة والقيام بنفس الإجراءات أمام كل من مصلحة تسليم شهادة السكنى بالباشوية ومصلحة تسليم نفس الشهادة بمفوضية الشرطة حتى يتمكن المواطن من الحصول على شهادة السكنى، حيث إن ملف طلب شهادة السكنى لدى باشوية بني أنصار يستلزم دفع شهادة ازدياد للمعني بالأمر، شهادة المقدم، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورتين شمسيتين، وتمبر من فئة عشرون درهما، ونفس هذه الوثائق باستثناء شهادة المقدم يتم إعادة وتكرار دفعها مرة أخرى لدى مصلحة تسليم شواهد السكنى لدى مفوضية الشرطة، هذا في الحالات العادية، أما في الحالات الخاصة فلا بد من التزام أو عقد الكراء أو توصيل الكهرباء وغيرها من الوثائق الأخرى التي تثبت إقامة طالب شهادة السكنى لمدة ستة أشهر وأكثر بالمدينة، وعلى العموم فإن نفس الوثائق التي تقدم أمام الباشوية نفسها تقدم أمام مفوضية الشرطة ثانية لأجل استخراج شهادة السكنى بغرض الحصول أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وفي هذا إجحاف كبير، ومضيعة للوقت والمال معا. فما الفائدة من تشعب المسالك وكثرة الوثائق وتعقد المساطر وعدم وضوحها للمواطن البسيط وتكرار نفس الإجراءات وتجزئها بين عدة مرافق؟ ولما لا يترك للمواطن خيار الحصول على شهادة السكنى إما من الباشوية أو من مفوضية الشرطة فقط؟ وكلتا الشهادتين قانونيتان وملزمتان بالشيء المنصوص فيهما. وعليه فقد أصبح من اللازم إعادة النظر في منظومة هذه المساطر لجعلها تستجيب لمتطلبات العصر باعتماد أساليب جديدة في ميدان التدبير الإداري تتميز بالنجاعة والسرعة والتخفيف من ثقلها على المواطن، وقد أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في ما مرة على أهمية تبسيط المساطر الإدارية، ونورد بهذا الخصوص مقطعا من الرسالة السامية التي وجهها إلى أشغال الندوة الوطنية لتخليق المرفق العام المنظمة تحت رعايته وبمبادرة من وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 29-30 أكتوبر 1999، حيث يقول جلالته: إن هدف الإجراءات العمومية التسهيل والتيسير وليس التعقيد والتعسير، وهو منهاج لترسيخ روح الاستقامة والوضوح والشفافية والتعجيل في إيصال النفع للناس… لذلك أمرنا بتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية وتحديث وسائل التدبير والعمل على التوفيق المستمر بين المقتضيات الإدارية وروح العصر التي تطبع اليوم كل العلاقات البشرية… فإننا نهيب بكم أن تولوا أهمية كبرى لتدبير الوقت أي للعامل الزمني الذي أصبح يكتسي في عصرنا أهمية عظمى ويستلزم المبادرة الفورية لحل قضايا الناس بلا إبطاء ولا تفريط بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية قريبا من النهج الهادف مباشرة إلى النفع ومد يد المعونة. انتهت كلمة جلالة الملك.
