ريفيون مقيمون بالخارج يطالبون بتغيير اسم المغرب وعلمه ونشيده الوطني

وقعت 46 جمعية و79 شخصية ذاتية ريفية، مستقرة خارج المغرب، على عريضة افتراضية مساندة ل “شباب 20 فبراير” وداعية لتلبية مطالبهم.. ولا زال هذا الرقم قابلا للارتفاع بفعل استمرار ذات المبادرة في جمع الحشد لمضمونه في استفادة من آفاق التواصل الواسعة التي توفرها شبكة الإنترنيت وكذا عدم الكشف عن ميقات قفل حملة التوقيعات.
الوثيقة الافتراضية انتقدت “استمرار “النظام المخزني، وزواياه السياسية من أحزاب ونقابات، في التعامل بلامبالاة مع حركة الشباب التي أثبتت قدرتها في العمل من أجل التغيير من خلال الاحتجاج السلمي والحضاري وكذا تجاوز مطالبها لمطالب الأحزاب والنقابات الببغائية المصلحية”.. وذلك حسب لغة تعبير الصياغة الذي ناشد “كل القوى الحية” من أجل “مساندة شباب 20 فبراير للاستمرار في النضال حتى تحيقيق المطالب المشروعة بعيدا عن كل محاولات للاحتواء أو الاستغلال، لا من طرف النظام المخزني ولا من أذياله المتمثلة في الزوايا السياسية والنقابية”.
وأبدت التنظيمات والأفراد ال125، الموقعة لحد الآن على الوثيقة المذكورة، تأييدها لمطالب أبرزها “ترسيم الهوية الأمازيغية لمراكش باعتبارها اسما تاريخيا للبلاد، لا المغرب”.. إضافة ل “دسترة اللغة الأمازيغية رسمية ضمن دستور جديد، ورفع العسكرة عن الريف وجميع المناطق الأخرى مع إبداء الرفض التام لمشروع الجهوية بصيغها المخزنية المبنية على الهواجس الأمنية”.
كما طولب أيضا ب “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، و فتح تحقيق نزيه ومستقل في قضية ضحايا 20 فبراير بالحسيمة مع محاسبة المدبرين والمسؤولين عن هذه الأحداث الأليمة”.. إضافة ل “إلغاء العمل بالعلم الحالي للبلاد، الذي وضعه المقيم العام الفرنسي ليوطي، وتعويضه بعلم وطني متفق عليه، مع إلغاء شعار الدولة الحالي وكذا وضع نشيد وطني جديد، عوض النشيد العسكري الفرنسي الممنوح، على أن يكون مجرد لحن لمراعاة التعدد اللغوي للبلاد”.. وكل هذا وفق تعبير نفس الوثيقة.