كشفت معاينة ميدانية لإحصاء لدور القمار من قبلف ‘الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة' أن المدينة توجد بوسطها 10 نقط سوداء للقمار، وهي مولاي إسماعيل ومحمد الخامس ومولاي عبد الله و الحسن الثاني وطارق ابن زياد والراية المغربية وساحة الريف وسيدي إفني والزلاقة والداخلة والجزائر وشارع أمزورن. وحذرت الهيئة من وقوع ما أسمته ب'كوارث' في حالة غض السلطات المحلية الطرف عن أنشطة القمار المنتشرة في كل شوارع المدينة، داعية إلى تفعيل لجان المراقبة وتعميمها، مؤكدة بأنها شبه غائبة، وهو ما يحول برأيها دون تحقيق النجاعة في المراقبة. وتأسفت الهيئة، في تقرير صادر عن مكتب تنفيذها توصلت ‘التجديد' بنسخة منه، للغياب شبه التام لأي رقابة للسلطات المحلية، معتبرة ذلك تساهلا في تعاملها مع أصحاب دور القمار. وأكدت الهيئة وجود محلات أخرى بكل من كلابونيطا، الميناء وطريق ميرادور، إذ أصبحت تخصص فضاءاتها لبعض الوجوه المحترفة في عالم ‘الكارتون'، بل الأكثر من ذلك تتقن لعب ‘البوكر' و'العيطة'. ينتج عنها ضجيج وصخب يتسبب في إيذاء الساكنة المجاورة. كما أنها أضحت سببا في تدمير وتشريد أسر بأكملها. و أكد مواطنون في تصريحاتهم ل'التجديد' استنكارهم لهذه الظاهرة المحرمة، أمام صمت السلطات وحيادها السلبي، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن مآل التقارير اليومية التي تنجزها السلطات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمدينة. وأضاف هؤلاء أن المنافسة بين المقامرين تشتد طيلة الليل وتنطلق من 100 درهم للشخص لتصل إلى 1000 درهم ما بعد منتصف الليل. وأبرزت الهيئة في تقريرها بأن ‘هذه الظاهرة التي تمارس داخل المقاهي من مخلفات الاستعمار للمنطقة ويسمى ب 'البيينكو ‘ ويطلق عليه محليا ‘ الكارتون ‘، والخطير في الأمر-توضح- أن ممارسته لا يقتصر على فئة دون أخرى فهو معد للشباب والكبار، للفقراء والميسورين، إذ يقضي هؤلاء فترة مابين العاشرة ليلا إلى الثالثة صباحا ملتفين حول الطاولات يقامرون بمبالغ مالية تتراوح في البداية ما بين 5 دراهم و 10 دراهم ‘ للطرح'. والرابح الأكبر في هذا الرهان، يضيف المصدر، هو صاحب المحل الذي يتكلف بتوفير الظروف الموازية لضمان عملية المقامرة ‘شراء المستلزمات- دفع الايتاوات ...' مقابل حصوله على نسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المائة من المبالغ التي يربحها كل مقامر، ومدخول الليلة الواحدة قد يصل إلى الملايين من السنتيمات حسب المبالغ المالية التي تروج داخل المحل. يشار إلى أنه بحلول شهر رمضان المبارك يعود القمار ليؤثث الجو العام بمدينة الحسيمة، إذ يلجأ أصحاب بعض المحلات والمقاهي إلى تغيير نشاطهم التجاري بدون أي سند قانوني، لتتحول تلك المحلات إلى دور للقمار. ويقف المواطن الحسيمي حائرا ومصدوما أمام ما يجري بأغلب شوارع المدينة، خاصة بعد صلاة العشاء والتراويح.