ظل يطاردها بإصرار هنا وهناك، أينما ظهرت له يحاول التقرب منها، لكنها كانت ترفض إغواءاته كل مرة. تفاصيل هذه القصة التراجيدية بدأت في عز قيظ منطقة الرحامنة شهر غشت سنة 2014، حينها أصر رجل شرطة شاب على إيصال فتاة إلى محطة سيارات الأجرة البعيدة عن مقر المحكمة الابتدائية حيث كانت تخضع لتدريب. تروي الفتاة التي تدعى وفاء من خلال شريط فيديو والدموع تنهمر من عينيها، بعدما وجدت نفسها في مواجهة المجتمع والسلطة قائلة:"أصرّ على أن يوصلني إلى محطة الطاكسيات، حاولت التنصل من دعوته لي بالركوب لكنه أصر فركبت معه، ثم أسرع بدراجته النارية ولم يكن بمقدوري حين استبد بي الخوف القفز منها.. ليعتدي عليّ، ويتركني هناك !" ظهرت بوادر الحمل على الفتاة الضحية بعد ذلك، لتبوح بآلامها وهي تغالب دموعها: " حاول مغتصبي بشتى الوسائل إجهاضي، كان يضربني كلما تأتى له ذلك، يهبط من سيارة الأمن أحياناً لينهال علي بالضرب أمام زملائه الذين يمنعونه عني في كل مرة، وفي إحدى الأيام تمادى إلى أقصى الحدود، إذ أقدم على صدمي بدراجته النارية كي أسقط الجنين". القصة المأساوية للفتاة ازدادت مع الزمن تعقيدا، فبحسب روايتها، شرع مغتصبها في إرسال أخته – التي تعمل ممرضة – لإقناعها بسهولة الإجهاض والتخلص من الجنين، مشيرة في هذا الصدد أنها "طلبت منها غير ما مرة أن ترافقها إلى مدينة الصويرة ووضع ابنها هناك ثم تركه لإحدى الأسر.. لكنها رفضت بإصرار". توالت أطوار القضية لتصل إلى القضاء، مغتصبها حوكم بشهرين موقوفة التنفيذ، وهو الأمر الذي رفضته الفتاة، معتبرة إياه إجحافاً في حقها، خاصة وأن تقرير الخبرة الطبية أثبت وجود علاقة بيولوجية بين الطفل الذي وضعته والشرطي المغتصب قائلة بحسرة: "واش شهرين ديال العذاب والتشرد وحياتي التي ضاعت وقرايتي لي ضاعت.. واش تاع العصا لي كليت، واش عطا لفلوس للقضاء ؟". وأضافت المشتكية وهي تحذر من كونها قد تُقدم يوماً على قتل نفسها إسوة بخديجة السويدي، التي أقدمت على حرق نفسها بعدما لم تنصفها العدالة، وهي التي تعرضت لاغتصاب جماعي من زمرة من المنحرفين، لتعود لشكواها:" واش هذه دولة الحق والقانون؟ أو حتى نطّحنو ونحرقو ريوسنا عاد تجيوا تقولوا لينا ها حقك جا! أنا ولدي مشرد.. وما بقيتش قريت، معنديش كيف نخدم، حياتي ضاعت!". وناشدت الضحية بحرقة كلاً من الملك محمد السادس والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي للوقوف إلى جانبها وإنصافها، موجهة جملة اتهامات إلى مغتصبها وإلى الشرطة وهي تقول:" رجال الأمن تعداو عليا، وحرفوا أقوالي ورفضوا أقوالي اللي مالقيتهاش فالمحضر!"، مضيفة: "كان أملي أن يعطيني القاضي حقي، بعدما سمحت في حقي المدني".