في سياق الاحتجاجات النوعية للشعب المغربي يوم 20 فبراير وجوهرها السلمي والديمقراطي والمشروع، وما تلاها من تشنجات وردود أفعال غير محسوبة وغير حكيمة من طرف الدولة وأجهزتها القمعية، التي كان يفترض بها أن تسهر على توفير الأجواء الأمنية الضرورية لحماية التظاهرات والمتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، عمدت إلى نوع من “المغادرة الطوعية” الغير المسؤولة لدورها الأمني يوم 20 فبراير خاصة في مدينة الحسيمة. ويبدو أن ما حدث من انفلات، له بالتأكيد مدبرون ومخططون، عمل على إحراق الريف من خلال إحراق مدينة الحسيمة، استغلته السلطات للعمل على عسكرة الإقليم، وتنفيذ حملات اعتقال جماعية، والقيام بممارسات تذكرنا بسنوات الرصاص التي عانت منها الحسيمة خاصة والريف بشكل عام منذ ما بعد 1956. وهي الممارسات التي ما زالت مستمرة منذ 20 فبراير إلى الآن، خاصة في مواجهة احتجاجات الحركة التلاميذية بإمزورن، مما خلق جوا من الرعب والتذمر وسط التلاميذ وعموم المواطنين. وفي الوقت الذي نحمل فيه المسؤولية لأجهزة الدولة في إحراق الريف، نسجل عدم تعامل “الأحزاب السياسية” بالجدية اللازمة والنضج السياسي الضروري، مع مطالب حركة 20 فبراير، وخاصة مع حدث و مازال في الحسيمة. فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: دعمنا: - وتأكيدنا على مشروعية وديمقراطية وسلمية مطالب حركة 20 فبراير في جوهرها. - اللامشروط لنضالات الحركة التلاميذية من أجل إطلاق سراح التلاميذ المعتقلين. دعمنا لكل النضالات الديمقراطية والسلمية المشروعة. تنديدنا: - بعسكرة المنطقة وتحويلها إلى شبه ثكنة مفتوحة. - بترهيب المواطنين والاعتقالات والاستفزازات والتعذيب الذي يطال المعتقلين السياسيين لحركة 20 فبراير. - بالتطويق القمعي للمؤسسات التعليمية بالمنطقة والترهيب والاعتقالات في صفوف التلاميذ. - بالمؤامرات التي تحاك ضد الريف وأبناءه. مطالبتنا: - برفع العسكرة عن المنطقة. - بإطلاق سراح المعتقلين خاصة تلاميذ ثانوية مولاي إسماعيل. - بفتح تحقيق في ما جرى يوم 20 فبراير وما بعده، خاصة دور الأجهزة والمسؤولين لتحديد المسؤوليات وما يترتب عنها. عن المكتب