اصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب في ال 17 من شهر مايو من السنة الجارية ، رسالة دورية إلى الصيادلة في موضوع " تذكير بمقتضيات قانونية " تشير إلى أن قطاع الصيدلة عان ولا يزال يعاني تراكمات وإسقاطات وتجاذبات شقت وحدة صف الصيدلاني ورفعت منسوب الاحتقان داخل المهنة ، وناشد المجلس في ذات المراسلة جميع الصيادلة إلى الانخراط في إصلاح الفضاء الصيدلي وتحصينه من كل ما يسيء إليه من ممارسات وسلوكيات غير أخلاقية وغير مهنية من خلال احترام القوانين المنظمة لمزاولة المهنة ، لافتا إلى أن القانون رقم 04.17 هو بمثابة مدونة تلزم الصيادلة على وجوب تولي الصيدلاني إدارة صيدليته شخصيا مذكرا ان عدم احترام هذا القانون يضع الصيدلي أمام مسؤولية تقصيرية تقوم على أساس الإخلال بالتزام قانوني . اللافت ان رسالة المجلس الوطني للصيادلة والتي ترتكز بالأساس على وجوب حضور الصيدلاني بمكان عمله ، لم تفلح في ترميم هذا البيت الذي أصابه الخلل ، حيث ان نسبة لا يستهان بها من صيادلة الناظور لم لا تكترث لمضامين رسالة المجلس ، فواقع الأمر يظهر على أن هذه الفئة لجأت إما لممارسة أعمال أخرى ( التجارة ، الفلاحة ، المقاولات العقارية وهلم جر ) ومنها من رحلت نهائيا إلى أوروبا ، كما فضل بعض الصيادلة لا سيما المحسوبين على بني انصار العمل بصيدليات مليلية . إن عدم الالتزام بقانون الصيادلة التي باتت ظاهرة وطنية دفعت إحدى البرلمانيات في وقت سابق إلى طرح سؤال بهذا الخصوص بقبة البرلمان على وزير الصحة الذي أكد على إقدام الوزارة على إغلاق ثلاث صيدليات بعد ثبوت وجود أصحابها خارج ارض الوطن . فهل من التفاتة لصيدليات الناظور ؟
