عرف اقليمالناظور ميلاد مشاريع واصلاحات كبرى في ظل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلا ان هذه المشاريع شابتها عدة نقائص على مستوى رعاية جميع الحقوق لكل فئات المجتمع، حيث أقصي المعاق بشك يكاد أن يكون كليا في الإنجازات الحديثة بشكل مثير وذالك بعدم إحداث الولوجيات في الأماكن المخصصة للراجلين على جميع المستويات، وذالك يتعارض مع المعايير المتعارف عليها دوليا والتي يعتبر المغرب من بين الدول المصادقة على الإتفاقية الدولية المتعلقة بتعزيز حقوق المعاقين. وقد لاحظنا عدم ايلاء أهمية للشريحة المعاقة من خلال اقصائهم للولوج الى الخدمات التي يرغبون فيها والمتمثلة في الحواجز التي وضعت على الجسور المعلقة فوق السكة الحديدية التي تشكل عائقا حقيقيا لإدماج هذه الفئة .وكذلك ما وقع في مشروع تهيئة مدينة ازغنغان يكاد يوصف بالكارثي ،حيث تعامل مع شأن الولوجيات عند ترصيف شارع محمد الخامس بازغنغان بنوع من العشوائية وعدم إخضاعها للمعايير المتفق عليها دوليا والتي تناسب كل الفئات المعاقة من أجل تحركهم بكل حري، الا أن هذه الممرات المحدثة بمدينة أزغنغان أصبحت تشكل خظرا على المارة عموما بدلا من أن تصبح ممرات سهلة وهذا يتنافى مع: - قانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 المؤرخ ب10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) – الجريدة الرسمية عدد 5118 – 18 ربيع الاخر 1424 (19 يونيو 2003) -الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لتعزيز حقوق الاشخاص المعاقين التي وقع عليها الممغرب بتاريخ 3003/2007 وصادق عليها مؤخرا . للاشارة فقد قد قامت جمعية الأمل للمعاقين بأزغنغان بمراسلة الجهات المسؤولة بالاقليم قبل بداية الاشغال على راسها السيد عامل اقلم الناظور ورؤساء البلديات والجماعت المعنية ورئيس المجلس الاقليمي للناظور بالاضافة الى المسؤول عن المشروع السككي بالناظور الا انه لم يعيروا أي اهتمام لها الموضوع. ولا زلنا مصرين على الولوجيت حق من حقوق المعاق من اجل الادماج الفعلي في المجتمع. عن جمعية الأمل للمعاقين / بأزغنغان