علم لدينا أن الفاعل الحقوقي المثير للجدل سعيد شرامطي يستعد لخوض إضراب مفتوح عن الطعام بمقر جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي يرأسها، وذلك كوسيلة ضغط سلمية ضد حكومة المملكة المغربية لعدم تنزيلها الدقيق لمقتضيات قانون الجماعات، حيث أعرب في بلاغ بعدة لغات "العربية، الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية" توصلنا بنسخ منها، انه انطلاقا من موقع مسؤوليته الحقوقية و متابعته المستمرة لمدى تفعيل القوانين التي تخدم مصلحة المواطن من أجل تحقيق المساواة في الحقوق المدنية و السياسية خصوصا في ما يتعلق بتنزيل قانون الجماعات 113.14 وفق المادة 69 التي تنص على أنه "لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، و يجب أن يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد انتخابه، انه مقيم في الخارج. وأكد في بلاغه انه بناءا على عدم تفعيل المسطرة القانونية في حق رؤساء الجماعات و نوابهم من قبل عمال العمالات و الأقاليم بالمملكة المغربية، مما سمح لبعض الوجوه المعروفة في الحقل السياسي التسلق للوصول إلى هذه المناصب بدون أي وجه حق وفقا للقانون، معربا انه من صميم إحساسه بالواجب و المسؤولية الأخلاقية اتجاه المجتمع، أعلن خوض إضراب عن الطعام بشكل مفتوح، ابتدءا من يوم الاثنين 25 أبريل 2016 على الساعة 00:00 ليلا، من أجل المطالبة بتفعيل القانون المذكور أعلاه، كما حمل جميع الجهات المسؤولة بالمملكة المغربية، تبعات هذا الإضراب عن الطعام أمام المنتظم الوطني و الدولي. وفي نفس السياق علم أن كل من وزير الداخلية المغربي و جناب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإقليم الناظور و كذا مندوب وزارة الصحة بإقليم الناظور، توصلوا بإخبار رسمي من قبل المعني بالأمر قصد اتخاذ جميع التدابير القانونية في الموضوع و تحمل المسؤولية الكاملة جراء هذا الإضراب المفتوح عن الطعام.