تم صباح اليوم الأحد 02/12/2007 تقديم المدعو م.ع. إلى النيابة العامة و ذلك بعد أن حققت معه الشرطة القضائية بالناظور، في انتظار أن يعرض على المحكمة في جلسة بغرفة السير بالمحكمة الإبتدائية بالناظور يوم الأربعاء القادم. وذكرت مصادر مطلعة أن المدعو م.ع. سيتابع بتهمة القتل الخطأ والفرار، فيما لا يزال يكتنف الغموض قضية الدراجة النارية التي كان يقودها وقت الحادث، إن كانت ملكيتها قانوية أم لا. هذا وذكرت نفس المصادر أن المتهم ألقي عليه القبض بعد توجه أب الضحية للمحكمة بالشكوى لعدم تدخل الشرطة للقبض عليه. وتضيف نفس المصادر أن القضية قد تعرف مسارين مختلفين يوم الأربعاء المقبل، فإما أن يطلق سراحه و يتابع في حالة سراح بتهمة القتل الخطأ، وهي التهمة التي لا تتجاوز عقوبتها في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، وإما أن تحال القضية برمتها على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف في حال ثبت أن أوراق الدراجة النارية مزورة، وأن فرار المتهم كان لهذا السبب. وتؤكد نفس المصادر أن القضاء الناظوري سيكون على المحك في هذه القضية، خاصة في ظل الأخبار الرائجة بين أوساط المجتمع الناظوري، الذي اهتم بشكل كبير بهذه القضية التي لا يمكن اعتبار كل ما قيل فيها إشاعات. يمكنكم أيضا أن تطلعو على مدونة السيد محمد أوسار مدير جريدة الريفي لقراءة موضوع : رسالة مفتوحة من قتيل إلى قاتل ! تنبيه : المرجو من الإخوة الذين يريدون إضافة تعليق أن ينقرو على “أضف تعليق” و ليس “رد” لتظهر تعليقاتهم في نفس الصفحة