على اثر سقوط مهاجر افريقي قتيلا بجوار سوق مرجان القريب من مركز تاويمة وذلك ليلة الجمعة 18 دجنبر 2015، أصدر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا يجدد مطالبته السلطات الأمنية بتحمل مسؤولياتها من أجل الحد، من ما أسماه البيان ، العصابات الاجرامية التي تتربص بساكنة الدواوير والمهاجرين الأفارقة بالقرب من تاويمة والطريق الساحلي وخاصة بحافلات النقل .. أسفله نسخة من البيان كما توصل به الموقع : بيان في ذكرى اليوم العالمي للمهاجر يسقط مهاجر إفريقي قتيلا بالناظور في ذكرى اليوم العالمي للمهاجر الذي خلدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتنديد بالخروقات التي ترتكبها السلطات المغربية والإسبانية بالناظور ومليلية في حق المهاجرين جنوب الصحراء واللاجئين السوريين، سقط مهاجر إفريقي قتيلا بجوار سوق مرجان القريب من مركز تاويمة، حيث تم العثور على جثته مدرجة بالدماء حوالي الساعة التاسعة ليلا من يوم الجمعة 18 دجنبر 2015. وتأتي هذه الجريمة النكراء في سياق يتسم بالهجوم المتواصل للسلطات المغربية عامة والقوات المساعدة خاصة على أماكن تواجد المهاجرين بالغابات المجاورة للناظور ومطاردتهم واعتقالهم عندما ينزلون إلى المراكز الحضرية للتبضع أو لتلقي العلاجات داخل المراكز الصحية مع ما يصاحب ذلك من عنف وإتلاف لحاجيات المهاجرين ولمساكنهم البلاستيكية بالغابات واعتقال لعدد كبير منهم داخل مفوضية الشرطة والقيادة الجهوية للدرك بالناظور لأيام عديدة خارج أية مراقبة قضائية قبل إبعادهم، دون رغبتهم، في اتجاه مدن بعيدة وتركهم عرضة للضياع والتشرد. كما تأتي هذه الجريمة، التي لم تتضح بعد ملابساتها ودوافعها، أياما قليلة بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها نفس المنطقة أيام 14، 15 و 16 نونبر 2015 والتي كان من بين أسبابها النشاط الظاهر لعصابات إجرامية دأبت على اعتراض سبيل المهاجرين نساء ورجالا وسلبهم حاجياتهم وضرب حالة التعايش والتعاون التي ميزت على مدى سنين علاقة ساكنة الدواوير المجاورة والمهاجرين الغير النظاميين. وبالرغم من تواتر هذه الاعتداءات وتسجيل العديد من الضحايا بهذه النقطة السوداء أمنيا والتنبيهات إلى خطورة نشاط هذه العصابات -ليس فقط على المهاجرين بل كذلك على الساكنة المحلية- والتي سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أثارها في العديد من البيانات والمراسلات كان آخرها البلاغ الصادر بعد أحداث 14، 15 و 16 نونبر، إلا أن السلطات الإقليمية فضلت تعبئة قواتها الأمنية وجميع وسائلها لمطاردة واعتقال المهاجرين بدل اتخاذ الإجراءات الفعالة لتوقيف هذه العصابات الإجرامية ونزع فتيل المواجهات المتكررة. إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يقف عند مسؤولية السلطات في هذا التدهور الأمني مسجلا استغرابه لعدم تجاوب السلطات الأمنية بشكل فعال مع التنبيهات والمطالبات السابقة للفرع لضمان الأمن والسلامة البدنية للمهاجرين وللساكنة المحلية، ليستنكر التعامل المزدوج للسلطات فيما يخص أمن وسلامة المهاجرين الذين أصبحوا مطاردين ليس فقط من طرف القوات العمومية بل من طرف عصابات إجرامية خطيرة وليجدد مطالبته السلطات الأمنية بتحمل مسؤولياتها من أجل : عن المكتب في 21 دجنبر 2015 .
