أكد رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في معرض كلمته خلال الوقفة المُفعّلة من طرف ذات الجمعية بالمعبر الحدودي "باريوتشينو" يوم السبت 21 فبراير الجاري تخليداً للذكرى الأولى لمقتل 14 مهاجر علي يد الحرس الإسباني في 6 فبراير 2014، عن تنديده بالانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات المنحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من طرف السلطات المغربية. ذات الوقفة التي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية من خلال حضورها المكثف في مدخل المدينة ومختلف النقط وملتقيات الطرق، عرفت حضور ومشاركة فعاليات حقوقية استنكرت التعامل والمقاربة المعتمدة في مجال الهجرة. كما نددت بسياسة الأسلاك الشائكة المعتمدة وبوضعيّة المهاجرون المنحدرون من دول جنوب الصحراء، وهي الوضعية التي أكد التقرير أنها "شهدت تطورات خطيرة كان لها الأثر البالغ على حقوق هؤلاء. كما أن السنة الفارطة شكلت سنة التنسيق الكبير بين السلطات الاسبانية والمغربية لقمع المهاجرين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية"، يضيف التصريح الصحفي لفرع الناظور. من جهة أخرى، ندّد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، بالمنع والتضييق الذي تعرض له ذات التنظيم بحرمانه من استعمال قاعة عمومية تابعة لإحدى المراكز السوسيوتربويّة من عقد ندوة صحفية لتقديم "التقرير السنوي لسنة 2014 المتعلق بوضعية المهاجرين بالناظور"، رغم حصول الجمعية على ترخيص من مدير المركز، حيث نفذ المشاركون وقفة صامتة أمام نفس المركز كتعبير عن احتجاجها على المنع الذي طالها. إلى ذلك، شهد مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقائع الندوة الصحفية المنظمة لعرض التقرير المذكور الذي يرصد وضعية المهاجرون المنحدرون من دول جنوب الصحراء، حيث أكدت المداخلات المقدمة في هذا الصدد أن هؤلاء "يتعرضون لاعتداءات واعتقالات وانتهاك لحقوقهم"، وهو ذاته ما تطرق له البيان الصادر عن نفس الجمعية الذي تحدث عن مطاردة وحملات التمشيط التي استهدفت المهاجرون الأفارقة.