قالت مصادر مطلعة من بلدية الناظور، ان مصالح البلدية و الوكالة الحضرية و عمالة الناظور قد اتفقت على البدء بعقد لجنة التعمير في صيغتها الجديدة ابتداء من الخميس المقبل 10 ديسمبر الجاري. و اضافت نفس المصادر ان كل المشاريع العقارية المتوسطة و الكبرى بالمدينة كان قد تم تعليق الترخيص لها طيلة الفترة الماضية لحين تصفية تركة طلبات الترخيص الواردة في ولاية طارق يحيى حيث سلمت الوكالة و معها سليمان حوليش عشرات الرخص، لكن دون تصفية اي ملفات واردة في الولاية الجديدة. و بالتالي فان اجتماع 10 ديسمبر سيشهد لاول مرة ترقيم الرخص بشكل كرونولوجي و مشترك يسمح بمتابعتها مباشرة من طرف عمالة الناظور، حيث ينص القانون الجديد للتنظيم الجماعي على ان رئيس البلدية مطالب بتسليم نسخة من قراراته و منها رخص البناء الى عمالة الناظور في ظرف 5 ايام للاطلاع عليها و دراسة مدى قانونيتها. و يحق لعامل الناظور بعد ذلك تنبيه رئيس البلدية او احالة اي قرار على القضاء الاستعجالي للفصل فيه. هذا مع العلم ان ظهير التنظيم الجماعي الجديد فصل نهائيا في صلاحيات المجالس البلدية حيث منحها دورا استشاريا فقط في لجن التعمير التي تمنح رخص البناء و بالتالي تكون الوكالة الحضرية هي الطرف الوحيد الذي يملك القرار الالزامي في منح كل انواع رخص التعمير.