الناظور و”مدونة السير” الجديدة

ان مدونة السيرالجديدة حسب ما يفيده التعريف القانوني المتداول لها : “نص قانوني جديد يهدف إلى حماية أرواح مستعملي الطريق وتحسين شروط السلامة على الطرق… تمثل مدونة السير, التي تندرج في إطار الإستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، مرجعية قانونية لتوضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي… إن مدونة السير الجديدة مدونة مجتمعية ناتجة عن الإرادة الجماعية الهادفة إلى تكريس قيم المواطنة والتعايش والأمن الاجتماعي وضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة والتنقل السليم.” ( عن وزارة التجهيز والنقل)
المشهد الاول.
لا يخفى على احد اننا اذا نظرنا الى “مدونة السير الجديدة ” بشكل عام.. والى “العقوبات” وأحكام المواد التي جاءت بها بشكل خاص.. فاننا سنرى بكل وضوح “مشاهد واقعية”.. و أخرى” قانونية”.
تعودنا من وزاراتنا الجديدة “الجميلة” ومنها وزارتنا الغلابة, وزارة التجهيز والنقل أن نسمع منها كلاما جميلا وقويا و في كل مناسبة كما في غير مناسبة… جميل جدا هذا الكلام حول القوانين الجديدة وما يُنتظر منها من ايجابيات في الصالح العام …ولكنه وبربطه بواقع الحال نجده يحمل الكثير من الفوضى والتخبط واللخبطة إذا صح التعبير، فكيف يُسمح مثلا إصدارغرامات مالية على الراجلين في غياب ابسط الشروط لذلك , في غياب اي مدخول مادي قار كان ام غير قار, إلى ما هنالك من اشياء اخرى مماثلة.. وبعد ذلك وبكل أريحية نقول إنها: “… مدونة مجتمعية ناتجة عن الإرادة الجماعية الهادفة إلى ضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة …”"
أي حياة هذه ؟ فأبسط سؤال يتبادر إلى الذهن هو اين القوانين الاخرى التي تضمن لهؤلاء الأفراد الحق في عمل قار ..ومدخول مادي لمواجهة هذه العقوبات..؟ وتلي بعد ذلك اسئلة اخرى كثيرة منها التي تُتداول على كل لسان .
هل حقا أسسنا لهذا المشروع “المجتمعي”؟
هل حقا هذه المرجعية القانونية قد اوفت بعدها ووفرت كل الشروط و الظروف لتوضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وبالتالي إشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي؟
هل إغرام مستعملي الطريق العام من الراجلين في بلد لا يزال يعيش الكثير من ابنائه في بطالة قاتلة , امر يقبله العقل ؟
إذا كانت وظيفة مدونة السيرالجديدة هي مكافحة حوادث السير ومحاربة انعدام السلامة الطرقية كما جاء في بنودها, فيجب ايضا وبالمقابل ان تشمل هذه الوظيفة منع تفشي الفساد، ومنع الناس من السقوط في فوضى عارمة تلك التي تجتاح وفي أحيان كثيرة, العلاقة بين الراجل والسائق من جهة والأعوان المكلفون بالمراقبة الطرقية ,من الضباط والاعوان التابعين للشرطة القضائية والدرك الملكي والامن الوطني ومراقبي الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل من جهة اخرى, بحيث ان الملاحض احيانا ان كلٌّ ينضمها وفق قانونه الخاص المبني على رغباته ومشيئته ..
ألا ينص القانون مثلا على ان على مراقبي الطرق حمل اشارات خاصة تحمل اسماءهم وصفتهم وكذلك صورهم ووضع تشويرعن بُعد للاعلان عن نقط المراقبة…بدل التواجد خلف الاشجار وفي المنعرجات. ! ألا تنص على ذلك نصوص هذه المدونة ؟
إصلاح
إذن لابد من إصلاح ما فسد قبل إصلاح المدونة ، و طبعا لا إصلاح بلا وعي. فتوعية الفرد واجبة ومطلوبة فعلاوة على الوعي بالحقوق وبشرعية تصرفات السلطة من عدم شرعيتها، وجب توعية الناس بهذه المدونة ..وان لا تبدأ العقوبات من اول يوم من تطبيق المدونة ..فالكثير لا زال لا يعلم عنها شيئا..( تذكرت اللحظة صديقا سألته يوما عن مدونة السير.فاجاب, وما دخل البيرمي والسيارة بالمدونة .. جوابه العفوي هذا كان نابعا عن/من معرفته لمدونة واحدة فقط هي مدونة الاسرة ..)
كما ان على الذين يُفترض فيهم النزاهة وتطبيق القانون ان يطبقوه على الكل دون اي استثناء وا ن يعلموا بالتالي ولا ينسو او يتناسو بأنَّهم بذلك انما يمارسون واجباً وطنيا مفروضاً عليهم،
يجب الوقوف على كل المخالفات وليس فقط تلك المتعلقة بمستعملي الطريق من راجلين وسائقين ,يجب الوقوف بحزم على مخالفات الزبونية والرشوة وتغاضي الطرف عن بعض المخالفات بحكم” الحصانة الزبونية ”
يجب ان تتوفرالمدونة ايضا وبمقابل ما فرضته على مستعملي الطريق بنودا اخرى تتعلق بكيفية الخلاص من الفوضى وفرض الأمان في المجتمع، حتى لا يصير البعض مِن مَن يُنتظر منهم تطبيق القانون عبيدا لهواهم ولأنفسهم فللفرد حقٌّ هدره بسبب خوفه وامتناعه عن ردْهِ مثل هؤلاء إلى جادة الصواب، (قالوا لفرعون مَنْ فرعنك….)
رأي الشارع.
ومن جهة اخرى وحسب تصريحات عديدة لمختلف الشرائح المجتمعية التي نتابعها -ربما – جميعنا سواء عبر المواقع الالكترونية او عبرالجرائد الوطنية وحتى عبر بعض المحطات الاذاعية التلفزية وكذلك عبر دردشات يومية مع الاصدقاء والاهل والزملاء … يتضح جليا ان الكثير من الناس ترى في المدونة عكس ما يعتقد البعض ، فالهدف هوليس فقط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير, بل لها ايضا أهداف اخرى(خفية)… اقتصادية كتحرير قطاع النقل مثلا و سياسية ومالية أيضا , كما ان التطبيق المباشر لبعض بنودها “الجديدة ” له عواقب ايضا فالتشدد الذي أتت به هذه المدونة في بعض هذه البنود قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للانسان باعتباران تقيد ارباب الشاحنات مثلا بمقتضيات المدونة سيدفعهم أكيد الى الزيادة في أثمنة النقل وبالتالي يكون عذرهم في ذلك,الحفاض على الربح الذي كان يحققونه من قبل.
فكيف يُعقل مثلا ان تسحب من سائق ما رخصته وتمنعه من السياقة والعمل بحجة عدم توفره على الرخصة المهنية وهو الذي يسوق نفس الشاحنة ويقوم بنفس العمل سنوات وسنوات ..ونأتي اليوم وبين عشية وضحاها لنمنعه بذلك ونطالبه -ربما عن غير قصد- ان يذهب الى منزله ليتوسد اركان البيت متهربا من سؤال يراه يلمع في عيون اطفاله الاربعة اوالخمسة اوحتى العشرة قبل ان تبادره زوجته الحامل في القادم الجديد : وما العمل الان ,هل سنموت جوعاً؟
هل تم التفكير في مثل هؤلاء ؟
فهم ليسو ضد هذه القوانين ما دامت في مصلحة المجتمع الذي يعيشون فيه ..ولكن هل من بديل ؟ لماذا لم تُوفر لهم المدونة(على سبيل المثال) الشروط اللازمة والمريحة لنيل الشهادة المهنية او تسهل عليهم شروطها بناءً مثلا على التجربة التي اكتسبوها في المجال ولسنوات وسنوات…؟
“تجديد” و “تعديل”
لايختلف اثنان على ان سلامة المواطن والنقص من وقوع الحوادث والمرتبطة في اغلب الحالات بزيادة السرعة إلى ما فوق حدود معينة, سواء داخل المدن والقرى او خارجها مطلوب وبالحاح لا متناهي .فالكل يتفق مع ما جاءت به المدونة الجديدة في هذا المجال باعتباران الالتزام بالحدود القانونية للسرعة داخل المدن وخارجها هو يعتبر بالاساس مطلبا حيويا لكل فرد لتأمين السلامة العامة على الطرق. فجميل جدا ان تترجم المدونة هذا المطلب الى واقع واستخدام أجهزة الحد من هذه السرعة لخفض الخسائرالبشرية والاقتصادية الناتجة عنها. ولكن عليها ايضا بالمقابل ان تجتهد اكثر لتضع الاجهزة المناسبة في المكان المناسب وكذلك في يد الشخص المناسب.وان لا تجعلها مصدرا اظافيا للربح والاسترزاق ( والفاهم يفهم).
فما يجب ان يصاحب مثل هذه المدونة الثقيلة ببنودها وهو نفس ما يحتاجه الفرد منا وقبل تعديلها و”تجديدها” هو “تعديل” و “تجدبد” البنية التحتية , انشاء الجسوروالانفاق , وضع اشارات سير ضوئية جديدة واشارات توجهية ودهان سطح الطرق المخصصة لممرات الراجلين , تركيب نظام مراقبة السير من كاميرات ورادارات. تنظيم توقف السيارات على جوانب الطرق عبر وضع علامات “الباركينج” او عددات توقف متطورة ( ما دامت مدونتنا الجديدة متطورة). تجهيز وتدريب شرطة السيرالمولجين بتطبيق القانون وتطويرهيئة ادارتها , تطوير النقل الحضري في المدن والقرى والاقاليم للنقص من حركة السيارات سواء منها سيارات الاجرة اوالشخصية ,الشئ الذي سيؤدي بالتالي الى تسهيل المرور ومواجهة الاختناق والازدحام في حركة السيرالتي تعاني منه المدن والطرق المؤدية اليها,. تدبير دخل مادي لكل فرد كما يخوله له الدستورسواء بتوفير فرص عمل او بغيرها… وذلك حتى يتسنى له دفع غرامة عدم احترامه لممرالراجلين …والذي فرضته المدونة الجديدة.
وإذا كانت هذه الامور كلها متوفرة ..فأهلا حينذاك وسهلا بالمدونة الجديدة “المتطورة” وبكل اخواتها من المدونات الاخرى,,, إذا ما وُفِّرت ظروفها مسبقا !
فمن العار والمضحك ان نطالب انسان بدفع غرامة “المشي الخطآ” / لم يحترم ممرالراجلين (والذي هو-أصلا- لا يراه الا رجل الامن ! ) وهو لا يملك قوت يومه !
واقع الحال.
شارع بعرض ثمانون مترا وطول لا تحده العين ولايتوفرعلى ممر خاص للراجلين وإن وُجد فلن تراه طبعا بالعين المجردة أ وعليك أحيانا قطع كيلومترات للوصول اليه ..فإن كانت المسافة بين البيت والمدرسة او العمل مثلا لا تتعدى كيلومتر واحد ,عليك ( في ظل الوضع الحالي وبمقتضى المدونة الجديدة ) قطع ثلاث او اربع كيلومترات لتصل اليها وهي مسافة البحث عن ممرللراجلين .
اما عن الاشارات الضوئية ..فحدث ولا حياء ولا حرج ..منها المتجهة غربا ومنها المتجهة شرقا ومنها المتجهة الى السماء وكانها تستغيث رب العالمين بما فعله بها “سفهاء” المدينة..
والغريب في الامر وبالتالي ما لا افهمه ولم افهمه بعد ويبدو اني لن افهمه مستقبلا هو :لماذا لا توجد الا اشارة ضوئية واحدة في بعض مفترقات الطرق ( الرُّومْبوَات) , بمعنى ,اذا اردت ان تقطع الشارع عليك ان تخطوا خطوات داخل الشارع ثم تلتفت وراءً لترى ان كانت الاشارة الضوئية حمراء اوخضراء.. فلا وجود لاشارة ضوئية اخرى في الجهة المقابلة ,, لا توجد الا إشارة واحدة تكون غالبا على جهة اليمين ( يمين السائق)…إذن لتعرف ان كان مسموحا لك قطع الشارع ام لا, عليك أولا ان تقطع نصف الشارع وتلتفت الى الوراء ليتسنى لك رؤية الاشارة الضوئية.. وإن رآك رجل الامن تقطع نصف الشارع ( وبمقتضى المدونة الجديدة ) فسيُغْرِمك غرامة عدم احترام قانون السير .. وإن حاولت ان تشرح له الامر..اظاف لك تهمة الاعتداء على موظف اثناء تأدية مهامه.. وإن اصريت على الشرح و كيف انك تريد فقط ان تتأكد من لون الاشارة , أهو اخضر ام احمر,,لانه لا توجد إلا اشارة واحدة وان الخطأ ليس خطؤك وان الدولة عليها ان..وأن….
تأكد انك ان حاولت هذا , تحوَّلت التهمة الى تهمة اخرى لا داعي لذكرها …
اعتراف.
نعم اعترف ان الكثيرالكثير منا يفتقد الى ثقافة إحترام القانون خاصة قانون السير وان معظمنا يخالفه احيانا وعلى مختلف مستوياتنا وبوعي تام منا وبالتالي نستحق بذلك المحاسبة ( وإن كان هذا هو حال الأغلبية إلاّ أنه لا يقبل التعميم طبعا..،),اصبحنا مشهورين بحبنا لمخالفة قوانين السير حتى تحول فعل المخالفة امر شائع والتقيد بالقانون امر مكروه..تسمع البعض منا احيانا يتعنترعلى صديقه بالقول ” كنت اطير في السياقة وصل العداد الى 180-200 /تُوغَا أَطَّاوَاغْ…/..أتسَّاقْسِيذْ مَاني ؟ أتافَاذْ تُّوغَا يَتَّاحْ غَارْ بوعَرْكْ !
نعم , نرى باستمرار حوادث سير قاتلة في الشوارع , والطرقات ,قرب المدارس, وفي كل مكان حوادث قاتلة يذهب ضحيتها ألاف المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى…واعترف بان السبب المباشر في ذلك هوعدم ألتزامنا(سائقون وراكبون وراجلون) بقوانين وأنظمة المرور.. مثلا الشوارع المتفرعة عن شارع الجيش الملكي منها مثلا عبرشارع الحي الاداري او في اتجاه المحطة الطرقية غالبا ما تكون الحركة فيه في أوجها. من عادة هذا الشارع أو ( الرومْبْوَا) أن يبقى وفيا لمساءاته وصباحاته وعاداته وطقوسه خاصة في اوقات دخول وخروج التلاميذ( ثانوية ع الخطابي). سيارات ودراجات نارية وهوائية وراجلون لا يقلون هوائية , تتقاذفهم جنبات (كما غير جنبات) هذه الأرصفة والطرقات..وآخرون يسيرون على مهل وكأنهم يخرجون من البيت إلى المطبخ ….والحادث كما يعلم الجميع لا يتطلب اكثر من بضعة ثوان ..( الله يستَارْ وَاها..)
والعقوبة التي سطرتها المدونة في هذا المجال كجزاء ,لا يلومها عليها احد ,ولكن مع ذلك فعندما نريد أن نحمل احدا ما هذه المسؤولية فيجب علينا قبل ذلك أن نكون في مستوى هذه المسؤولية و نوفر لهذا الشخص المتطلبات والاحتياجيات اللازمة له حتى يتجنب من خلالها الوقوع في مثل هذه المخالفات. فقلة إمكانيات الدولة في هذا المجال وغياب الخطط الاستراتيجية للأوضاع المرورية.و..و.. لها الجانب الاكبر من هذه المسؤولية.
مدونة السير “الكاملة”
فالحديث عن مدونة السير “الكاملة” ربما يكون مجالها في الدول المتقدمة اكثروقعا ومصداقية…حيث ثقافة قانون السير ورثها الانسان هناك ابا عن جد ومنذ مدة طويلة جدا, كبرت معهم حتى اصبحت من مستلزمات الحياة أما عندنا وكما في دول العالم الثالث فقد ورثنا في هذا المجال تركة مهلهلة البنيان وغير واضحة المعالم، ضعيفة التكوين، مزروعة بالتلاعب. الجهل والتجاهل, من أبرز معالم هذه التركة…
ختاماً..أقول شكرا !
إختلف الامر وباتت “المدونة” تؤلم الجيوب بسبب محاضر تتراوح بين الكلام على الهاتف , ركن السيارة باماكن تمنع عملية الركن فيها, عدم وضع حزام الامان و عدم وجود اطفائية في السيارة,…,…,…
شكرا يا معالي الوزيرعلى “مدونتك” الغلابة الخارقة للعادة
شكرا على تحملك اعباء الوطن والمواطن..
وشكراً على منحنا فرصة الاسهام في اقتصاد البلاد بإيلام جيوبنا كي نعي ان عملية قيادة السيارة هي ليست بالسهلة وانها مسؤولية لم نكن نعيها .
تؤلمنا “غراماتك” كثيرا ولكن لاول مرة نشعر ان مرارة “الدفع” هي انجاز تاريخي مغربي مائة في المائة ، كيف لا ! و الفرد منَّا مجبر على دفع غرامة على خطإ ، مرتكبوه هم أنفسهم الغارمون..في انتظار-ربما- بنود اخرى ربما سيشملها الجزء الثاني من المدونة , وبموجبها ستكون إقامة كل مخالف لبنود المدونة وخاصة منها خرق قانون المتعلق بالراجلين , ستكون إقامته في السجن على نفقته الخاصة، ويكون بالتالي مجبرا على دفع نفقة “إقامته” من مأكل وملبس ومشرب وعلاج وكهرباء، وبالأسعار التي تحددها إدارة المدونة والسجن..
شكراً لانك فكرت في وضعية شرطي المرور”المسكين” واصبح له اليوم دخل إضافي آخر…”واجب” آخر يقوم به وبات المواطن المغلوب على حاله مجبرعلى تقبل واقع انه يجب ان يلتزم بقانون السيرالجديد وبكل ايجابياته وسلبياته, وإلا تألمت جيوبه…وتجمدت مداخيله … ربما ايضا تشردت عائلته …ولكن اعود واقول :
من ارتضى لنفسه دور الشاة أكلته… الذئاب.
… لا بد منها.
كان من الأولى على مسؤولينا قبل تدشين هذا القانون وكما المعروف والطبيعي عند تطبيق اي نظام ان تكون هناك حملة مطولة للاعلان عنه وبشتى خطواتة بدءا من الرصد للمخالفات حتى تسديدها او ان يتم تجريبه قبل تطبيقه وتنفيذه وعلى مراحل … دورات تدريبية قصيرة ومكثفة ومتكررة، توفيرالبنى التحتية اللازمة, تثقيف المستهدفون به قبل تطبيقه,,, الأمرالذي سيساعد على تقبل هذا القانون ومعرفة اجابياته وسلبياته حتى يقتنع به الناس ويكونو بالتالي عونا في تطبيقه والالتزام به بدلا من محاربته وبالتالي رفع نسبة احتمالية نجاحه اكثر واسرع..الخ..الخ
كل هذا وذاك. فقط من اجل ان تكون هذه المدونة الجديدة القديمة فعلا فرصة جماعية حقيقية..أقول حقيقية للكثيرالكثيرمنا دون استثناء احد … ليغير سلوكه. أوأن تكون واحدة من الجهود المبذولة في هذا الاتجاه…
وكل عام ومدونتنا الغلابة بالف خير …..و”بركة”…
******
**واليكم اسفله النصوص العامة لمدونة السير كما تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 الموافق ل25 مارس 2010، اضغط على الرابط اسفله للتحميل::
http://www.codelaroute.ma/syncwithus/files/code_route_bulletin_officiel.pdf