[email protected] ملف سبتة ومليلية ، أي تدبير لأي مصير ؟ ( 1 ) كثيرة هي القضايا التي تتسابق لتحظى بالمكانة اللائقة بها ضمن أولويات إشكالاتنا الوطنية. وكثيرون هم الفاعلون الذين يتسابقون لتقاسم وتبني هذه القضايا، ويجعلون منها مادة وموضوعات لمطالباتهم واستحقاقاتهم النضالية. يلتقون في بعضها مع الفاعل الرسمي المتمثل في القصر ، كقضية الصحراء وملف سبتة ومليلية والجزر المستعمرة. ويختلفون معه في البعض الآخر وهو الأعم والأكثر، كقضايا الفقر والأمية والتعليم وقضية المرأة والقضية الأمازيغية والديمقراطية والحكامة واستكمال شروط إرساء دولة الحق والقانون والشفافية والمساءلة.وهي نفسها تلك القضايا التي يدعي الفاعل الرسمي بأنه يوليها اهتمامه . ويجتهد في تدبيرها .. لكن بشروطه ووفق تصوره الخاص والفريد الذي يظل في كل الأحوال بعيدا عن أي إجماع أو توافق وطنيين. في هذا المقام لن أتحدث عن القضايا الخلافية بين القصر وجهازه الحكومي وبين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، فهي كثيرة وتحظى عموما باهتمام ووعي من قبل كلا الفاعليْن الرسمي وغير الرسمي، لكن كل حسب تصوره وزاوية مأخذه. كما أنه لا يمكن الإحاطة بها في هذا المقام. سأتحدث إذن عن المشترك والمتفق عليه بين القصر وبين باقي الفاعلين من أحزاب ومنظمات وجمعيات، من حيث المبدأ وليس من حيث أسلوب التناول والتعاطي والتدبير. وهذا المشترك والمتفق عليه هو ملف تحرير الثغور المحتلةسبتة ومليلية والجزر من قبضة المستعمر الاسباني . وملف الصحراء. هذا الإجماع الحاصل حول قضية الصحراء وحول ملف سبتة ومليلية لم ينعكس بالإيجاب على مستوى الإشراك الفعلي والحقيقي من طرف النظام لمختلف الفاعلين والمهتمين . فالقصر مازال يمسك بكل تفاصيل هاتين القضيتين المحوريتين والحيويتين لكل المغاربة . بدء بتصور سيناريو معالجتهما وحلهما . و إبداع أشكال ومبادرات المطالبة بتسويتهما . لكنه يهمل أي إعمال لمبدأ التشارك والتشاور والحوار الذي يقتضيه تدبير ملفات بهذا الحجم وبهذه الأهمية. هذا الاستئثار وهذا التحكم بشأن هاتين المسألتين لا يختلفان في شيء عن استبداد النظام بمجمل مصير وقضايا الشعب المغربي جِلها ودِقها. فكما أن النظام لا يحتفي برأي المواطن في اختياراته ، ولا يعبأ بتطلعاته وانتظاراته . فإنه لا يلتفت إليه فيما هو أدنى من ذلك ولا فيما هو أسمى منه. ( يتبع )