ينهى مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم عن فتح مباراة بين المبدعين الشباب المغاربة لرسم الهوية البصرية للدورة الرابعة "للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة" AFFICHE ، و يجب أن يتضمن العمل العناصر الاتية باللغات الثلاث ، العربية و الامازيغية و الفرنسة، و أن يبعث الاقتراح الاولي الى العنوان الالكتروني أدناه قبل تاريخ 25 من الشهر الجاري: الجهة المنظمة : مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم "للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة" الدورة الرابعة موضوع الدورة : افريقيا و المتوسط: ذاكرة الامتداد و المشترك تاريخ ومكان المهرجان : الناضور من 4 الى 9 ماي 2015 و على سبيل الاستئناس يمكن للمشاركين الاطلاع على الرسوم السابقة للدورات السابقة على الموقع الرسمي و الموقع الاجتماعي للمهرجان على : – http://festivalcinemanador.com/ – https://www.facebook.com/festivalcinemanador ملحوظة: على كل مشارك أن يعتمد في عمله على أرضية الدورة المرفقة لهذا الاعلان ، و من يرغب في المشاركة أن يبعث ببريد القبول الى العنوان أدناه قبل بداية عمله. ادارة المهرجان ليست مجبرة على اعادة الرسوم الغير الفائزة الى أصحابها.و ملتزمة بمنح تعويض مالي للفائز الذي سيعلن عمله ببلاغ سينشر في موقع المهرجان . تبعث جميع المساهمات الى العنوان الالكتروني الاتي : [email protected] مدير المهرجان افريقيا و المتوسط أو ذاكرة الامتداد و المشترك *********** . تنعقد الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة الذي ستحتضنه مدينة الناضور نهاية الربيع المقبل في سياق إقليمي خاص وضع بحيرة المتوسط و جزء كبير من القارة الافريقية في قلب الاهتمام العالمي من حيث التوجهات السياسية،أو بروز قيم جديدة، الشيء الذي يؤثر على الاستقرار بالمنطقة. I – الرهانات والتحديات المشتركة قضية الأمن: أ – فأزمة سوريا قائمة مند سنوات وتزداد خطورة يوما بعد يوم، وتداعياتها على محيطهما الجيوسياسي مستمرة، أضف الى أن التعنت الإسرائيلي، و صراع الفصائل الفلسطينية ، يساهم في ازدهار الحركات الجهادية التي تنتعش في جزء كبير من هذا التعنت و هذا الصراع، والذي تجعل منهما أحد أكبر أسباب وجودها ، مع ارتفاع حمى العنف والعنف المضاد الذي يحصد ضحايا أبرياء من جميع الاطراف. ب – البر الإفريقي للمتوسط – بدوره- لم ينج منذ العام 2011 من اهتزازات قوية،فسقطت في كثير من مناطقه أنظمة توليتارية، كانت لها علاقات متينة مع بعض الأنطمة الديمقراطية في العالم، وعسر الحل على بناء الدولة الجديدة بها ، تلك الدول التي تضمن العيش و التعايش السلمي بين مكوناتها المختلفة .كما طرح فيها، وفي محيطها، سؤال تدبير الاختلاف في إطار دولة القانون والمؤسسات، و حل قضايا الحريات الفردية والجماعية ،وقضية المرأة، والطفل، والحق في الرأي، والعدالة الاجتماعية والكرامة. ورغم ذلك سلك كل مجتمع من المجتمعات التي عرفت هذه "الانتفاضات الشعبية" تجربة فرضتها مقومات إثنية وثقافية وسياسية، وارتكنت أخرى – ممن نجت من هذه الاهتزازات العنيفة – الى خطاطات سياسية قد تمدد "الوضع القائم" الى أجل أخر قد يكون أكثر عنفا في حالة عدم الانخراط الجدي في البحث عن صيغ بناء ديمقراطية حقيقة . و تبقى التجربة المغربية تجربة مهمة، من حيث تجاوز الأزمة و البناء المستقبلي، يمكن أن تكون نمودجية بالمنطقة. قضية تحول القيم في الضفة الشمالية للبحر المتوسط: إذ أن الدول الأوربية الواقعة على هذه الضفة، بنت أسوارًا من الترسانات القانونية التي تحرم دخول المهاجرين إلى أوربا، بل إنها تعتقلهم وتضعهم في معتقلات وتعريهم وترشهم بالمبيدات، وكأنهم حيوانات، أو كائنات جاءت من كواكب أخرى، وهذا العمل هو تجريم مواطن أتى من بلد آخر لأسباب اقتصادية أو سياسية، كطلب اللجوء السياسي، أو البحث عن لقمة عيش، وبالتالي نجد هناك انهيارا للقيم في الضفة الأخرى للمتوسط، كما نلاحظ كذلك صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تبني خطابها على العنصرية، كما الحال في فرنسا واليونان، وهذا كله يهدد سواد القيم الإنسانية الجميلة التي عاشها البحر المتوسط منذ الفينيقيين. وفي ظل هذا الانهيار حفرت الأزمة الليبية ممرا للهجرة السرية من العمق الإفريقي إلى السواحل الأوربية، فطرحت تحديات غير مسبوقة يصعب مواجهتها في غياب رؤية مندمجة وخطة متضامنة على المستويات الوطنية والإقليمية والجهوية ، أصبح عدد الذين يبحرون إلى المجهول يتجاوز المائة ألف، مع ابتلاع المتوسط للآلاف منهم. قضية المبادرات والاختيارات نحو استقرار المتوسط: إذ في هذا الزخم من الأزمات، غرق عدد من دول المتوسط في أزمات أمنية، أو في شيخوخة القيادات وإعاقاتها، مما زاد من تخبط المجتمعات في تلمس المستقبل الجامع، و بدأ يطرح بقوة سؤال : أي فضاء نريد بناءه للبحر المتوسط؟، أي دولة نريد بناءها على أنقاض دول الاستبداد في مناطق ما سمي " بالربيع العربي"؟ ،هل هناك صيغ للبحث عن قيم إنسانية مشتركة في حوض البحر المتوسط أملا في سواد الحرية والديمقراطية والقيم الإنسانية الكبيرة والقبول بالآخر؟، ما هي حلول المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعيشها المنطقة؟ II – مستقبل العلاقة المتوسطية – الافريقية: يطرح مستقبل هذه العلاقة أسئلة كبيرة جدا ، فبالإضافة الى أسئلة الذاكرة المشتركة التي تتطلب ابداعا خاصا لمعالجتها، خاصة تلك المرتبطة بالمرحلة الاستعمارية و ما اتسمت به من انتهاكات حقوقية و اقتصادية خطيرة ما زال أثرها قائما الى اليوم،والمرحلة التي أعقبتها، و المتسمة بتنصيب ديكتاتوريات استدامت علاقة النهب و التحكم السياسي و الاقتصادي و مباركة الانتهاكات الحقوقية في جل البلدان الافريقية ، تطرح أسئلة أخرى من قبيل : ما هو دور البلدان المتوسطية و نخبها السياسية والمدنية في نشر ثقافة الحوار مع الاشقاء في الدول الإفريقية ؟ هل بنت الدول المتوسطية – خاصة الجنوبية منها – علاقة مع الدول الافريقية تروم وضع الإنسان، في إطار جنوب جنوب ، في عمق التنمية الاقتصادية؟ هل "المعجزة الافريقية" في بناء حضارة عالمية جديدة ما زالت قائمة؟ بل ما هو دور البلدان المتوسطية في قيام هده " المعجزة الافريقية"؟ هل يمكن قيام سياسة هجرة جديدة ، خاصة بالنسبة للقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، تأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والحقوقي والقانوني؟ كيف يمكن تقييم تجارب الدول المتوسطية الفردية ، في هدا الشأن ؟ تهدف الدورة الرابعة لمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة إلى ربط موضوع إفريقيا بالمتوسط في سياق التحولات الكبيرة التي تعرفها ضفافه، خاصة على مستوى طرح اشكالات الذاكرة المشتركة، و ما علق بها من اختلالات سياسية و اقتصادية و حقوقية لم تنته انعكاساتها الى اليوم، و أزمة القيم و ما ارتبط بحقوق الإنسان كان مهاجرا أو مقيما. ستراعي لجنة انتقاء الأفلام الوثائقية للدورة المقبلة الأعمال السينمائية التي تتخذ من القضايا المطروحة في هذه الورقة محور إبداعاتها. كما ستترك المجال مفتوحا أمام الابداعات السينمائية فى مجال الافلام الروائية الطويلة دون أن تقيدها بالارتباط بموضوع الدورة ، وذ لك بغية انفتاح المهرجان على اخر الابداعات السينمائية المتوسطية و الافريقية. تعليق
