لا حديث بالمدينة سوى عن سياسة الهروب إلى الأمام و التغاضي عن الإنصات إلى انتظارات المواطنين التي ينهجها المجلس البلدي حيث الغياب و التملص من الواجبات الملقاة على عاتقه ضاربا بعرض الحائط كل الوعود التي قطعتها الأغلبية خلال الاستحقاقات الانتخابية. فبعد الغياب المتواصل لرئيس المجلس و سيادة التدبير المزاجي جاء قطاع النظافة المفوض إلى شركة فيوليا ليؤكد عجز الأغلبية المسيرة في تسيير هذه الخدمة العمومية التي ظلت دون المستوى المطلوب رغم الخرجة الإعلامية للشركة المكلفة بالتنظيف عندما تم التوقيع على عقد التفويض الذي هم جماعات و بلديات مجاورة لمدينة الناظور. من دون أن تتوفر الشركة المذكورة على موقف خاص لأسطول شاحناتها و آلياتها حيث اختارت لها في إجراء مفاجئ موقفا وسط أحياء آهلة بالسكان حتى أضحى مزبلة بامتياز، الأمر الذي دفع ممثلي الساكنة من جمعية بدر للتضامن والحفاظ على البيئة و جمعية الوحدة لدق ناقوس خطر بيئي يتهدد المدينة و يؤثر على الحياة اليومية. فلم يكن من مفر سوى طلب تدخل المجلس البلدي الذي فضل توزيع وعود و التزامات شفوية تكمن في إبعاد الموقف إلى وجهة أخرى في ظرف خمسة عشر يوما تحول بقدرة قادر و نتيجة فشل المسؤولين بالمجلس في تتبع المشكلة إلى قرابة الثلاثة أشهر كادت تنبأ بأضرار صحية وأوبئة أبرزها ظهور أمراض في الجهاز التنفسي و حساسية الجلد ناهيك عن الروائح الكريهة و الغبار المتصاعد ليل نهار، بل إن الطامة الكبرى هو تعمد ممثلين عن المجلس عدم الحضور في لقاءات الحوار المتوالية التي انعقدت بمكتب السيد باشا المدينة والذي أكد و بصراحة على عدم قانونية تواجد موقف شركة النظافة بحي سكني خارج المواصفات المطلوبة، محملا في ذات الوقت الشركة المكلفة بالنظافة مسؤولية كل الانعكاسات السلبية لقرار اتخذ من دون موافقة الجهات المختصة و بدون إشعارالساكنة المتضررة. كما أن الجلسة الثانية و التي ترأسها بالنيابة قائد المقاطعة الأولى جاءت لتحسم بشكل نهائي في ضرورة إنهاء الوضعية الغير الطبيعية وهو ما جاء على لسان أعضاء الجمعيتين المذكورتين بما يتوافق ورؤية السلطة المحلية التي نابت عن المجلس البلدي في مبادرة كان من الواجب أن يتحملها بكل جرأة مادام أنه ممثلا للساكنة ليتم الاتفاق على إفراغ المكان من كل آليات الشركة و تحويل الورشة الميكانيكية إلى مكان آخربناءا على محضر مكتوب أشرف عليه السيد قائد المقاطعة الأولى كإجراء احترازي من كل تملص و تراجع عن مضامين الاتفاق. وفي هذا الصدد تسود نظرة تشاؤم اتجاه التجربة الحالية التي يراها مهتمون بأنها تسير في الاتجاه الغير الصحيح و البعيد عن انتظارات المدينة التي تتظلع إلى أن تكون وتيرة العمل داخل مرافق المجلس تساير نظيرتها على مستوى الأوراش الحكومية المنجزة في أكثر من قطاع، وهو ما يطرح أسئلة عدة حول مدى أهلية الأغلبية الحالية لرفع تحديات كبرى ببلدية تعد القلب النابض و عاصمة الإقليم ويعول عليها لكي تلعب أدوارا استراتيجية في ظل البرامج التي عمت كل الاتجاهات.