اصبحت الزيادة التي شرعت الحكومة المغربية في تنفيذها الاثنين على اسعار المحروقات والتي شملت كل من الغازوال ب0,69 درهم للتر والبنزين ب0,59 درهم للتر والفيول الصناعي ب663 درهم للطن، تهدد القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بانعكاسها على اسعار مختلف المواد الاخرى خاصة بالمدن البعيدة عن المركز مثل الناظور و الدريوش و الحسيمة. ومن المرتقب حسب مصادر محلية تتابع هذا الملف عن قرب ان تعمق هذه الزيادة جراح الفئات الضعيفة وتزيد في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن الزيادة الجديدة ستؤدي وبشكل "اوتوماتيكي" إلى رفع أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى بالاقليم خصوصا الخضروات والفواكه مما سيقود لا محالة إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي. هذا و تؤكد نفس المصادر ان مضاربين معروفين في قطاع المواد الغذائية و بيع الخضر بالجملة يستعدون لتنفيذ زيادات جديدة هذه الايام مستغلين غياب رقابة الدولة على انشطتهم بالناظور. هذا و قد اشارت دراسة لمندوبية التخطيط ان تقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي، ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي. وقد ترتفع الأسعار المحلية بدورها جراء هذا التدبير حسب نفس الدراسة ب 0,37% سنة 2013 و ب 1,10% سنة 2014. وقد ينخفض حجم كل من استهلاك الأسر ب 0,29% سنة 2013 وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار ب 0,26% وب 0,91% على التوالي. وكانت مندوبية التخطيط قد اعتبر مدينة الحسيمة ثاني مدينة مغربية بعد الدارالبيضاء من حيث غلاء الاسعار متفوقة على مدن كبرى مثل الرباطمراكش وفاس.