اعتبارا من 16 سبتمبر، ستعرف أسعار المحروقات ارتفاعا في الأسواق العمومية، بعد أن قررت الحكومة تحديد الدعم المخصص لها في نسب ثابتة لا تخضع لتقلبات أسعار البترول في العالم. وبناء على سعر برميل البترول اليوم في السوق العالمية فإن سعر المحروقات في المغرب سيرتفع ابتداء من 16 سبتمبر، تاريخ أول مراجعة للأسعار المحلية قياسا مع الأسعار العالمية منذ اقرار الحكومة إخضاع أسعار المحروقات لتقلبات أسعار السوق الدولية، يفترض أن تكون الزيادة المرتقبة في سعر الكزوال 0.68 درهم (دون احتساب الضرائب)، و0.61 درهم بالنسبة للبنزين (دون احتساب الضرائب)، بينما سيسجل الفيول ارتفاعا مهولا يقدر بنحو 630 درهم للطن (دون احتساب الضرائب). فقد حددت الحكومة بشكل ثابت، نسبة 2.6 درهم للتر الواحد من الكازوال، و0.8 درهم للتر الواحد من الوقود الممتاز، كقيمة "دعم" الدولة لقطاع الطاقة، فيما يدفع المواطنون باقي الفرق في حالة ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية. وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات غير المعلنة إلى حصر مخصصات صندوق المقاصة في 42 مليار درهم عام 2013، بعدما وصلت هذه المخصصات إلى 53.36 مليار درهم عام 2012 أو ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي قرار الحكومة بربط أسعار المحروقات بالأسعار العالمية للبترول على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا. كما يندرج هذا القرار في سياق التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي. يشار إلى أن متوسط سعر النفط يفوق حاليا مستوى السعر الافتراضي الذي بنت عليه الحكومة موازنة السنة الحالية، والمحدد ب105 دولارات للبرميل، بعد أن عادت الأسعار الدولية للارتفاع بعد التراجع النسبي خلال الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت في مستويات أعلى من السعر الافتراضي المعتمد في الموازنة فإن الحكومة ستكون مجبرة على إقرار الزيادة في أسعار المحروقات ابتداء من 16 سبتمبر الجاري.