اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن محاكم الناظور تخطت درجة السوداوية التي كانت عليها، بفضل حزمة من التدابير التي يتضمنها البرنامج الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية. وأكد الرميد، على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها الجمعة الماضي لمحاكم المدينة على أن «المخطط الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية» حقق بفضل تضافر جهود القضاة والموظفين نتائج مهمة للغاية. وكان وزير العدل قد عقد لأجل هذه الغاية بمحكمة الاستئناف لقاءات تقييمية مع المسؤولين القضائيين ونقيب المحامين، كما اجتمع بالموظفين والقضاة الساهرين على تنفيذ برنامج إنقاذ المحكمة الابتدائية. وذكر مصدر مطلع ل»الصباح»، أن الزيارة كانت فرصة لتقييم حصيلة ما أنجز بعد ثلاثة أشهر على انطلاقة مخطط يروم بالأساس تصفية ما تخلف من القضايا المتراكمة بالمحكمة الابتدائية، مؤكدا أن المجهودات التي بذلت كللت بالرفع من وتيرة معالجة هذه القضايا وإصدار الأحكام بشأنها. وتضمن المخطط الاستعجالي اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى تجاوز حالة الخصاص في الموارد البشرية من قضاة وموظفين، مع العلم أن الوزارة سبق وأن وضعت رهن إشارة مخطط التدخل 15 قاضيا، منهم 10 قضاة حكم، و خمسة قضاة نيابة عامة، و15 موظفا، وذلك من أجل تجاوز الوضعية التي سبق وأن وصفها الرميد ب»الكارثية»، نتيجة العدد الهائل من القضايا المتراكمة بالمحكمة الابتدائية. ومن أجل تحقيق هذه المهمة، عكف الطاقم المنتدب على تسريع إجراءات البت في الملفات القديمة وتخصيص جلسات لها بمحكمة الاستئناف، سيما وأن المحكمة الابتدائية كانت تعيش وضعية استثنائية، من حيث حجم ما تخلف من القضايا، والتي يعود جلها لسنوات ماضية. ومن المقرر بحسب ما راج في اجتماع وزير العدل، أن يتم تدعيم المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بموارد بشرية إضافية، منها مستشارون ونواب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ونواب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر «الصباح»، على ارتفاع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة الابتدائية، مما قلص من المدة الفاصلة بين الجلسات ومدة الاعتقال الاحتياطي، وعجل بإصدار الأحكام، واستدلت بإصدار أحد القضاة ل 3859 حكما في قضايا مختلفة خلال شهر مارس الماضي، مشددة على أن ذلك يعزى بالأساس إلى تحرر القضاة من عبء الملفات المخلفة. عبد الحكيم اسباعي (الناظور) العنوان من اقتراح أريفينو