قضاة وكتاب الضبط يتطوعون للبت في القضايا المتراكمة بمحكمة الناظور

من المقرر أن يحل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بمدينة الناظور من أجل إعطاء انطلاق البرنامج الاستعجالي لدعم محكمة الناظور التي سبق أن أعلن عنها "الرميد" كمحكمة منكوبة " خلال زيارته التفقدية التي شملت العديد من المحاكم للاطلاع على منظومة العدالة وظروف عمل القضاة والموظفين والمحامين.
وحسب مصدر "التجديد"؛ تتضمن الخطة التي انكبت عليها وزارة العدل و الحريات بشراكة مع رئاسة المحكمة المعنية والنيابة العامة لتزويد هذه المحكمة ب15 قاض، (5 قضاة للنيابة العامة، و10 قضاة للرئاسة)، بالإضافة إلى إشراك15 موظفا من هيئة كتابة الضبط و 6 تقنيين في المعلوميات، سيعملون تطوعا لمدة ثلاثة أشهر من أجل إنقاذ هذه المحكمة التي تعرف تراكم الملفات، حيث عملت وزارة العدل والحريات على إصدار إعلان لفائدة القضاة والموظفين للانخراط في البرنامج هذا الاستعجالي، الذي يهدف إلى تسريع إجراءات البت في القضايا، وتصفية الملفات القديمة، واستعمال المعلوميات في إدارة القضايا.