لقد قلت سابقا وفي احدى مقالتي بان الاسلام السياسي ليس لديه برنامج اقتصادي مؤهل.فبعد الاطاحة باعتد الديكتاتوريات في شمال افريقيا على اثر الثورات والانتقاضات التي قامت بها الشعوب ظن الجميع بان الاسلام السياسي هو الحل الامثل لتصحيح الاوضاع لكن وبكل صراحة العكس هو الدي حدث.ففي مصر مثلا اصبح الوضع مزريا حيث بدء المؤشر الاقتصادي في وضع محرج جدا.ومعه الوضع الاجتماعي بل الادهى والاكثر من هدا قام الحزب الحاكم في مصر بانقلاب مجحف في الدستور وبدون استشارة اغلبية الشعب اما في تونس وفي غياب احزاب معارضة فعالة سيطر الاسلاميون على اغلب الكراسي في البرلمان التونسي الشيء الدي نتج عنه فكر حزبي واحد لكن في الاخير فطن الاسلاميون في تونس بهدا الغلط الفادح الدي ادى بالبلاد الى التهلكة مما دفعهم اخيرا لتشكيل حكومة اخرى تيكنوقراطية بعد ان فشلوا فشلا دريعا في تسيير البلاد.وفي المغرب الدي عرف انتقاضات شعبية والتي استطاع من خلالها الاسلامييون السيطرة على الحكم تبين مدى فشل حزب العدلة والتنمية دات الاغلبية في البرلمان حيث تناقضت افكارهم واوهموا الشعب بانهم هم الدين يمتلكون العصى السحرية لمعالجة الاوضاع لكن العكس هو الدي حدث .اما في الجزائر فليس هناك حكم اسلامي بل عسكري مائة في المائة ورغم ان هدا البلد الغني النفطي فانه يبقى في مؤخرة الدول المغاربية من الناحية التنموية.ان الفساد المالي في الجزائر..انظر قضية سونتراك..وبنك الخليفة ..وغيرها من القطاعات الكبيرة في الجزائر والتي دب فيها الفساد بكثرة لدليل واضح على مانقول.نعم كان بامكان الجزائر ان تكون رائدة هده الدول في الميدان التنموي لكن للاسف الشديد فسيطرة الجينيرالات على المؤسسات الجزائرية يبقى العائق الكبير في تنمية هدا البلد.اما تاخير التنمية في موريتانيا فيعود اولا وقبل كل شيء الى الانقلابات العسكرية التي تحدث دائما حيث لايمكن ولايمكن لنا ان نتحدث عن التنمية بدون الاستقرار السياسي. وكخلاصة عامة..يمكن القول بان الاسلاميين عليهم ان يعترفوا ان كانت لديهم جراة بالفشل الدريع والنتيجة واضحة للعموم ان اقصاء الاخرين في المشهد السياسي لديه تاثير على الوضع الاجتماعي حيث البطالة والفقر والجوع والرشوة والفساد الاخلاقي والاداري.ان شمال افريقيا يحتاج الى حكومات دات توجه علماني متحرر وليس الى الاسلام السياسي المنغلق.