د استئناف اجتماعاته يوم الخميس 23 غشت الجاري، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل، حيث جاء هذا المشروع خال بل ومهمش من أي تدبير مسطري مجسد لكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، رغم أن الحكومة والوزارة الوصية ملزمة تشريعيا مراعاة المستجدات والمكتسبات التي عرفها المغرب في مجال التعدد والتنوع اللغوي والثقافي المغربي . ومنها مقتضيات المادة 30 من "القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية" ومضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع الوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن "تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية". لذلك فإن مكتب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية "FNAA" بالمغرب وفي إطار مهامه ورسالته من أجل الدفاع، حماية والنهوض بالأمازيغية بجميع مقوماتها، والنضال من أجل استعادتها لمكانتها الطبيعية والمتقدمة بالحياة العامة، يعلن ما يلي: – أن مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية ، جاء محبط للآمال ، ومكرس للبعد الواحد للهوية المغربية، ومتعارض مع المعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما لا يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي. – أن مشروع هذا القانون يعيق السكان الأصليين الأمازيغ، من الولوج إلى مرافق السلطة القضائية، – أن مشروع قانون المسطرة المدنية يكرس للميز والتمييز ضد عدة حقوق ومبادئ لحقوق الإنسان وقيمها ومنها مبدأ المساواة، ومبدأ التنوع والاختلاف والتعدد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الولوج إلى مرافق العدالة بتنوعها واختلافها. – يوجه نداءه لكل الحقوقيين والفاعلين المدنيين، واصحاب القرار التشريعي ، لتدارك الانزلافات الحاصلة بالمشروع ، والعمل على مراجعة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، علاوة على باقي القوانين المسطرية التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية (المسطرة الجنائية، قانون الوساطة الاتفاقية والتحكيم، التراجمة، الخبراء ...إلخ) لينسحب الأمر على اللغتان الرسميتان للبلاد. عن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب الرباط في 30 غشت 2023 المنسق الوطني محمد الحموشي
